صدر من البنك المركزي الياباني اليوم التقرير الشهر للبنك المركزي الياباني الذي أبقى من خلاله صانعي السياسة النقدية لدي البنك علي تقيمهم للاقتصاد عند "الاقتصاد يتعافي" للشهر الرابع علي التوالي في ظل التحفيز التي اتخذت محليا و عالميا في حين أشاروا لكون زخم التعافي لم يدعم بعد بالشكل الكافي تعافي الطلب المحلي.
أشار صانعي السياسة النقدية لدي البنك المركزي الياباني من خلال التقرير اليوم لكونهم لتحسن الصادرات و الإنتاج الصناعي و الاستثمارات في قطاع الأعمال و الاستهلاك الخاص بالإضافة لاستهلاك البضائع المعمرة مع التحفيز التي اتخذت بالإضافة لقلص ضعف قطاع العمالة و معدلات الدخل.
كما نوه صانعي السياسة النقدية لدي البنك من خلال التقرير لكون تراجع الاستثمارات في قطاع المنازل قد توقف في حين تراجعت الاستثمارات العامة، و قد نوه صانعي السياسة النقدية من خلال التقرير اليوم لكون الأوضاع الاقتصادية في اليابان من التوقع أن تستمر في التحسن علي الرغم من أن وتيرة التطور تعد معدلة في الوقت الحالي.
كما أشاروا أيضا لكونهم يتوقعوا استمرار تحسن الصادرات و الإنتاج الصناعي في ظل استمرار تحسن الأوضاع الاقتصادية عالميا، علي الرغم من أن التحسن من المتوقع أن يعتدل بشكل تدريجي وسط الشعور بارتفاع المخزونات بشكل ملحوظ من قبل الشركات و المؤسسات اليابانية.
علي الصعيد الأخر فقد أوضح التقرير اليوم أن الإنفاق الرأسمالي يعد مستقر دون تغير خلال الوقت الحالي علي الرغم من تحسن أرباح و عائدات الشركات، كما أشار التقرير لكون الاستهلاك الخاص مستقر دون تغير في ظل التشدد في أوضاع العمالة و معدلات الدخل التي تقلص من أثار التحفز المالية التي تعمل علي تحفيز الاستهلاك، و قد نوه التقرير أيضا لكون الاستثمارات الخاصة قد تستمر في التراجع.
أما عن التغير في الأسعار فقد أشار صانعي السياسة النقدية لدي البنك من خلال التقرير لكون أسعار بضائع الشركات المحلية قد ارتفعت أيضا مؤخرا في ظل ارتفاع أسعار المواد الأولية لتقلص من أثر الركود بين العرض و الطلب علي البضائع، و قد نوه صانعي السياسة النقدية لكون أسعار المستهلكين المستثني منها الغذاء الطازج تراجعت علي المستوي السنوي نتيجة للركود الملحوظ في الاقتصاد ككل، إلا أنهم أشاروا لكون وتيرة التراجع اعتدلت مؤخرا نتيجة لتطور أسعار المنتجات النفطية.
الجدير بالذكر أن ذلك التقرير يعد مبني علي البيانات الاقتصادية التي تباحثها صانعي السياسة النقدية لدي البنك في اجتماع البنك الذي انعقد في 17-18 من الشهر الجاري حينما قراره صانعي السياسة النقدية لدي البنك المركزي الياباني زيادة برنامج البنك للقروض بنحو 10 تريليون ليصل بذلك إلي نحو 20 تريليون ين (222$ بليون) ليوفر قروض قصيرة الآجل لمدة ثلاثة أشهر عند فائدة بنسبة 0.1% للبنوك التجارية مقابل ضمانات مؤهلة تشمل السندات الحكومة اليابانية و الأوراق التجارية و سندات الشركات، و قد جاء ذلك مع قرر صانعي السياسية النقدية بالبقاء علي أسعار الفائدة عند أدني مستوياتها عند نسبة 0.1% لدعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم في مواجهة مخاطر الانكماش التضخمي و الوصول بالاقتصاد الياباني للنمو المستديم.