دمشق، 15 أبريل/نيسان (إفي): ذكرت وكالة (سانا) السورية الرسمية اليوم أن ما أطلقت عليهم "المجموعات المسلحة" واصلت تصعيد عملياتها "الإجرامية والتخريبية" واعتداءاتها على المواطنين والممتلكات العامة والخاصة وقوات حفظ النظام في عدد من المدن بالبلاد.
وفي المقابل أعلنت لجان التنسيق المحلية (المعارضة) أن قوات النظام تقوم حاليا بقصف حي الخالدية فى حمص (وسط)، مما أدى إلى تدمير عدد من المنازل، وذلك بعدما أفادت السبت بمقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين، إثر انفجار سيارة بالقرب من العاصمة دمشق، بعد اطلاق النار عليها من قبل القوات السورية.
وقال التلفاز الرسمي، إن "مجموعة مسلحة أقدمت على إطلاق قذائف (آر بى جي) على مساكن المواطنين" في حي الزهراء بمحافظة حمص (وسط)، ونقلت عن مصدر رسمي إنهم اطلقوا قذيفتين وعند تجمع المواطنين في مكان سقوطهما أطلق المسلحون قذيفة ثالثة ما أدى لمصرع مواطن وإصابة 29 آخرين".
وتأتي هذه الأنباء مع دخول وقف إطلاق النار يومه الرابع، وبالتزامن مع تبني مجلس الأمن الدولي مساء السبت قرارا بالإجماع لإرسال 30 مراقبا عسكريا غير مسلح إلى سوريا لمراقبة الهدنة بين الحكومة والمعارضة.
وتتكون البعثة الأولية للمراقبة من 30 مراقبا عسكريا من دون أسلحة، سيتولون "تقديم تقارير عن مدى التزام الجانبين بوقف إطلاق النار".
وأوضحت الوكالة "أن مجموعة مسلحة اغتالت عقيدا متقاعد بريف دمشق، كما عثرت قوات الأمن في دوما على جثة مواطنين من إدلب (شمال)، كما عثرت على جثة مواطنة أخرى مصابة بطلق نارى".
وتابعت أنه في حماة (وسط) تم اختطاف العقيد محمد عوض عيد تحت تهديد السلاح قرب جسر صوران، وتم اقتياده مع سيارته إلى جهة مجهولة بعد إنزال السائق منها، إلى جانب "الجرائم" الأخرى في حلب ودرعا واللاذقية.
ويترافق هذا مع ما شدد عليه الليلة الماضية مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، على ما تروجه حكومة بشار الأسد من أن الجماعات الإرهابية، التي يحملها النظام مسئولية الأحداث التي تشهدها البلاد، بأنها "تمول من الخارج" بالمال والسلاح.
وقد بعث الجعفري برسالتين متطابقتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والرئيسة الحالية لمجلس الأمن السفيرة الأمريكية سوزان رايس زعم فيها أن "الهجمات الإرهابية زادت وتيرتها" في سوريا.
وقالت دمشق "إن الإرهابيين قتلوا أكثر من 3212 شخصا من المدنيين و2088 من قوات الجيش والأمن و478 من الشرطة وأن من بين الضحايا هناك 204 سيدات و56 طفلا يضاف إلى ذلك اختطاف 1570 ما بين مدني وجندي وشرطي للمطالبة بفدية".
وأشارت الرسالة أن عدد السيارات الحكومية التي سرقت يقدر عددها بـ2286 سيارة.
وتشهد سوريا أزمة سياسية حادة منذ أكثر من عام حين بدأت احتجاجات شعبية ضد الرئيس الأسد للمطالبة بإصلاحات سياسية في ظل حراك "الربيع العربي" الذي امتد لدول أخرى بالمنطقة.
وقوبلت هذه الاحتجاجات بقمع من قوات النظام، ما أدى إلى مقتل أكثر من تسعة آلاف شخص، وفقا لأحدث بيانات الأمم المتحدة، بينما حمل النظام السوري "جماعات إرهابية مسلحة" مسئولية العنف الدموي الذي يجتاح البلاد منذ منتصف مارس/آذار 2011.(إفي)