يتوقع أن يكشف لنا محضر اجتماع البنك المركزي البريطاني اليوم عن ماهية التصويت أعضاء لجنة السياسة النقدية التسعة بعد أن قررت في السادس من الشهر الجاري إبقاء سعر الفائدة المرجعي عند 0.50% الأدنى منذ تأسيس البنك، كما أن البنك أبقى على برنامج شراء الأصول ثابتاً عند 375 مليار جنيه استرليني بعد أن قام بتوسيع البرنامج في تموز الماضي بخمسين مليار جنيه.
يتوقع أن يبقى جميع اعضاء اللجنة عند موقفهم الماضي إذ من المقرر أن يصوت الأعضاء بالإجماع على ابقاء سعر الفائدة عند أدنى مستويات للبنك 0.50% في سبيل دعم الاقتصاد الملكي، وهذا ما ينطبق على برنامج شراء الأصول عند مستويات 375 مليار جنيه إذ من المتوقع أن يبقى البنك البريطاني عند موقفه لانتهاء البرنامج الذي أقره في تموز الماضي و عمره لأربع أشهر.
قام البنك في تموز الماضي برفع برنامج شراء السندات الحكومية بعد أن انكمش الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة خلال الربع الثاني بنسبة 0.5%، و هذا بتأثير من السياسات التقشفية الصارمة التي أقرتها الحكومة الائتلافية و التي أدت إلى انكماش جميع الانشطة الاقتصادية في المملكة إلى جانب أزمة الديون السيادية في أكبر شريك تجاري للمملكة.
انكمش أداء القطاع الخدمي و الصناعي في الأراضي الملكية بوتيرة كبيرة نظراً للانخفاض الكبير في الصادرات البريطانية وسط تفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو التي تعد الشريك التجاري الأول للمملكة المتحدة، و تعاني المملكة أيضا من ارتفاع كبير في معدلات البطالة فقد ارتفع مؤشر ILO لمعدل البطالة خلال الثلاثة الأشهر المنتهية في تموز عند 8.1%.
تدعم بيانات التضخم الراهنة السياسة النقدية الراهنة فقد انخفض مؤشر أسعار المستهلكين خلال الشهر الماضي على المستوى السنوي إلى 2.5% من السابق عند 2.6%، و نلاحظ بأن معدلات التضخم في المملكة المتحدة حول المستويات المقبولة للبنك المركزي و هذا ما يعطي البنك الفسحة في حال فكر بتوسيع برنامج شراء الأصول لدعم وتيرة النمو الاقتصادي في البلاد.
عزيزي القارئ، لابد للبنك البريطاني من مراقبة التطورات الاقتصادية عن كثب قبل التعديل على السياسة النقدية الراهنة خاصة بعد التوسيع الأخير لبرنامج شراء الأصول و بعد إقرار برنامج التمويل لدعم الإقراض الهادف لضخ السيولة النقدية للبنوك البريطانية.
قرر البنك المركزي البريطاني في تموز الماضي إعادة تفعيل برنامج التمويل لدعم الإقراض لتقديم تمويل رخيص للبنوك بهدف فك جمود عمليات الاقراض للشركات والمستهلكين، يهدف البرنامج لضخ المزيد من السيولة في الاقتصاد من خلال طرح قروض قصيرة الأمد مقابل ضمانات واسعة النطاق وسط تدهور التوقعات الاقتصادية بركود اقتصادي أعمق.