أنهى أعضاء اللجنة الفدرالية المفتوحة اجتماعهم الذي دام ليوم واحد لمباحثة قرار أسعار الفائدة، حيث أن التوقعات كانت تشير أن أسعار الفائدة ستبقى على ما هي عليه، وهذا ما جاء فعلا في قرارهم، حيث تلاقى قرارهم مع التوقعات ليبقوا أسعار الفائدة بين 0.0 – 0.25%، حيث أشار البنك الفدرالي إلى أنه سيلتزم دعم نمو الاقتصاد بتسيير السياسة النقدية عن طريق إعادة إحياء برنامج التخفيف الكمي.
حيث أشارت اللجنة الفدرالية المفتوحة بأن مرحلة تعافي الاقتصاد الأمريكي فقدت بعضا من بريقها خلال الأشهر القليلة الماضية، مشيرا البنك الفدرالي إلى أن مرحلة التعافي قد تكون "أكثر اعتدالا" مقارنة بالسابق، حيث أن المستهلكين يحاولون رفع مستويات إنفاقهم بوتيرة تدريجية، إلا أن مستويات الإنفاق بالإجمالي لا تزال ضعيفة بعض الشيء، وذلك في خضم معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني.
كما أشار البيان الذي صدر إلى جانب القرار إلى أن إنفاق الشركات ارتفاع بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، في حين تطرّف البنك الفدرالي إلى أن الاستثمارات في الانشاءات الغير سكنية لا تزال ضعيفة، مشيرا البنك إلى أنه على الرغم من تحسن الأنشطة في قطاع العمالة إلا أن أرباب العمل لا يزالون حذرون في توظيف أعداد جديدة، مشيرا البنك الفدرالي أيضا إلى أن المنازل المبدوء إنشائها لا تزال ضمن "المستويات الضعيفة".
وتطرّق البنك الفدرالي إلى مسألة سياسة الاقراض لدى البنوك الأمريكية، حيث أشار الفدرالي إلى أنه سيعتزم إعادة إحياء بعض برامجه التحفيزية السابقة، مشيرا إلى أنه سيغلق مراكز سندات الخزينة وإعادة فتحها مجددا، وبالإضافة إلى أنه سيعيد استثمار الأموال المحصلة من برنامج شراء الديون وشراء السندات المدعومة بالرهونات العقارية في السندات طويلة الأمد.
حيث واضح مما جاء في البيان أن البنك الفدرالي يحاول تخليص الأسواق من بعض الضغوطات التي تقع على عاتقه بتعزيز الثقة في الأسواق بين المستثمرين، كما ويحاول البنك الفدرالي من تأمين مرحلة التعافي للاقتصاد الأمريكي إلى أن تسير ضمن خطى قوية وثابتة، واضعين بعين الاعتبار أن البنك الفدرالي أشار إلى أن مرحلة التعافي واجهت تعثرا طفيفا سرعان ما انتهت تلك البرتمج التحفيزية.
وقد أظهر الاقتصاد الأمريكي دلائل وعلامات الضعف خلال الفترة الماضية، وسط تراجع الأنشطة الاقتصادية في قطاعات الصناعة، المنازل، إلى جانب قطاع الخدمات، في حين لا تزال الأوضاع في قطاع العمالة الأمريكي تشكل تحدياً بارز للاقتصاد الأمريكي، وبالأخص في ظل بقاء معدلات البطالة في البلاد عند أعلى مستوى لها في 25 عاماً من الزمن تقريباً عند 9.5 بالمئة، ناهيك عن تحدٍ آخر هو تشديد شروط الائتمان.
وفي نفس الوقت عاد البنك الفدرالي ليؤكد مجددا بأن معدلات التضخم ستبقى تحت السيطرة خلال الفترة القادمة من هذا العام على الأقل، حيث أن تراجع الأنشطة الاقتصادية في مختلف القطاعات الرئيسية لا تزال تلقي بضغوطاتها على كاهل أسعار النفط وبالتالي تحد من ارتفاع الأسعار بشكل عام، لذا يعتقد البنك الفدرالي أن التضخم سيبقى تحت السيطرة خلال الفترة القادمة.
ويجب أن لا نغفل هنا عضو اللجنة الفدرالية توماس هوينج الذي عودنا بمداخلاته في قرارات اللجنة الفدرالية المفتوحة مشيرا كالعادة أنه يعترض على جملة "أسعار فائدة متدنية لفترة ممتدة من الوقت"، مضيفا هذه المرة إلى أن سياسة البنك الفدرالي بخصوص أسعار الفائدة قد تفقد مرونة رفع أسعار الفائدة مستقبلا، وبالإضافة إلى ذلك فقد أشار إلى أن مرحلة تعافي الاقتصاد الأمريكي تعد "معتدلة" ولا حاجة لإعادة إحياء البرامج التحفيزية.
وبالنهاية نشير بأن المستثمرين استعادوا بعضا من الثقة ليتمكنوا من مسح بعضا من الخسائر التي حققتها المؤشرات الأمريكية، ناهيك عن الدولار الأمريكي الذي فقد الكثير من عزمه عقب البيان الصادر، حيث عدل مؤشر داو جونز الصناعي مساره الهابط لينخفض فقط بمقدار 3 نقاط فقط تقريبا واصلا إلى مستويات 10694 نقطة، بينما انخفض مؤشر S&P 500 حوالي نقطتين فقط ليصل إلى مستويات 1125 نقطة، وذلك في تمام الساعة 14:44 بتوقيت نيويورك.