شرم الشيخ، 16 يوليو/تموز (إفي): أكد إعلان شرم الشيخ، الذي صدر في ختام أعمال قمة دول حركة عدم الانحياز الـ15 اليوم الخميس، أن دول الحركة ستتخذ "تدابير ملموسة" لتنفيذ تعهد الدول النووية بإزالة ترسانتها.
وقال قادة دول عدم الانحياز في الإعلان: "سنعمل بشكل فعال ومن خلال تدابير ملموسة باتجاه تنفيذ التعهد القاطع من جانب الدول النووية بإزالة ترسانتها، وإنشاء مناطق خالية من الاسلحة النووية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط".
وتابع القادة "سنستمر في دعم تعزيز نزع السلاح والامن الدولي والاستقرار على أساس تكافؤ الأمن المطلق للجميع، مع الاخذ في الاعتبار ان نزع السلاح الكامل والشامل مازال الطريق الوحيد لاقامة عالم خال من الاسلحة النووية".
واضافوا "سنضمن أخذ مواقف الحركة في الاعتبار خلال المراجعة الشاملة الحالية لعمليات حفظ السلام، خاصة مطالب الدول المساهمة بقوات وضمان مساهمة عمليات المراجعة الخاصة بلجنة بناء السلام في دعم الدول الخارجة من النزاعات".
وكان الرئيس المصري حسني مبارك قد أعلن اليوم اختتام أعمال القمة، والتي اقيمت تحت شعار "التضامن الدولي من أجل السلام والتنمية"، معتبرا أن "القمة برهان جديد على حيوية الحركة وتأكيد على اهمية هذا التجمع الضخم لاكثر من نصف دول العالم".
وأكد أن نجاح القمة "ليس نهاية المطاف"، داعيا دول الحركة إلى العمل معا لمتابعة نتائجها والاجتهاد في تحقيق ذلك بالتصميم والعزيمة.
وقد أعلن مبارك في بداية الجلسة الختامية اقرار ست وثائق، وهي الوثيقة الختامية للقمة، واعلان شرم الشيخ، وإعلان بشأن اعتبار يوم 18 يوليو/ تموز يوما عالميا للرئيس الجنوب افريقي نيلسون مانديلا، واعلان بشأن فلسطين، وخطط العمل، واعلان بشأن الازمة المالية.
كما دعا إعلان شرم الشيخ، إلى ضرورة "الوقوف الحازم" ضد الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، لاقامة دولة فلسطينية مستقلة متصلة وقابلة للبقاء.
وقال القادة "سنستمر في السعي نحو التوصل للسلام العادل والشامل في الشرق الأوسط على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية".
وأضافوا "سنقف بحزم ضد جميع الأنشطة الاستيطانية غير المشروعة التي تقوم بها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية، وضد الإجراءات التي تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والطابع والتركيبة السكانية للقدس".
وأوضحوا أن ذلك يأتي من "خلال انهاء الاحتلال الاسرائيلي على حدود عام 1967 واتباع نهج شامل وعادل يشمل القضايا الجوهرية الست الخاصة بالوضع النهائي وهي الحدود والأمن والمستوطنات والقدس واللاجئين والمياه". (إفي)