صدر عن اقتصاد اليابان بيانات الميزان التجاري لشهر كانون الأول حيث جاء مسجلاً عجز بقيمة 567.6 بليون ين. مقارنة بالقرءة السابقة التي سجلت عجز بقيمة 847.5 بليون ين في حين أشارت التوقعات عجز بقيمة 560.3 بليون ين.
أيضاً صدرت بيانات الحساب الجاري لشهر كانون الأول حيث جاء مسجلاً عجز بقيمة 264.1 بليون ين، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت عجز بقيمة 222.4 بليون ين في حين أشارت التوقعات عجز بقيمة 144.2 بليون ين.
في هذا الإطار نشير أن هذه المعدلات لا تساعد اقتصاد اليابان للخروج من كبوته الأمر الذي قد يستدعي المزيد من السياسات التحفيزية العنيفة في الفترة القادمة، و لعل إعلان رئيس البنك المركزي الياباني شيراكاوا عن تقاعده قبل موعده المحدد بثلاث أسابيع خير دليل على ذلك للتمكن من تعيين محافظ جديد داعم للتيسير النقدي بشكل أكبر.
على المقابل نشير أنه على الرغم من استفادة الشركات اليابانية نسبياً من تراجع قيمة الين الياباني مؤخراً لأدنى مستوى في ثلاثة و ثلاثين شهر أمام نظيره الدولار. إلا أن ذلك غير كافي لدعم مستويات الطلب التي تشهد تذبذب بطبيعة الحال نظراً لعدم استقرار الين فضلاً عن تصاعد المخاوف من أزمة منطقة اليورو مجدداً.
أخيراً إلى مستجدات الين الياباني حيث شهد تراجع أمام نظيره الدولار بمستوى 93.68 ليسجل زوج الدولار/الين أعلى مستوى 93.71 و الأدنى عند 93.59