حملة أمنية تتسبب في تغيب العمال الأجانب في السعودية

الرياض، 3 أبريل/نيسان (إفي): تشن جهات سعودية حكومية حملة دهم واعتقال في المحال التجارية والمؤسسات والمدارس الخاصة، للقبض على مخالفي نظام الإقامة ممن انتهت رخصة إقامتهم أو يعملون لدى غير "كفلائهم"، تمهيدا لترحيلهم عن البلاد.



يذكر أن الأنظمة السعودية تقتضي من كل مقيم أجنبي أن يعمل لدى المؤسسة التي تكفله، ولا يحق له العمل في مؤسسة أخرى حتى لو وافق كفيله على ذلك.



ونقلت صحيفة (الحياة) السعودية عن اقتصاديين سعوديين قولهم إن هذه الحملة ستتسبب في تعطيل عجلة الاقتصاد الوطني، كما نقلت الصحيفة عن مصدر في مجلس الغرف التجارية السعودية قوله إنه يعتزم مناشدة الجهات الحكومية إعطاء فرص لتصحيح أوضاع الإقامات ونظام الكفالة بحكمة وتأن من دون إضرار بالاقتصاد.



وقالت الصحيفة إن الحملة تسببت في تغيب عدد كبير من العمال الأجانب في مختلف القطاعات المهنية لاسيما التعليمية والصحية.



ونقلت صحيفة (الجزيرة) السعودية عن مصادر في المدارس الأهلية أن بعض المعلمين والمعلمات (من غير السعوديين) اضطروا للتغيب خلال اليومين الفائتين خوفا من هذه الحملة، وأن بعض المدارس اضطرت لإقفال صفوفها.



وقالت صحيفة الحياة إن هذه الحملة أدت إلى خلو مناطق صناعية عدة في مدن مختلفة من البلاد، من العمال.



ولم تتبن أي جهة حكومية هذه الحملة، لكن حطاب العنزي المتحدث باسم وزارة العمل، قال للصحيفة إن الوزارة ليست لها علاقة بحملات القبض على العمالة المخالفة لأنظمة الإقامة، مشيرا إلى وجود (لجان سعودة) تترأسها إمارات المناطق، وتتضمن جهات حكومية عدة منها وزارة العمل، وهي التي تقوم بهذه الحملة.



لكن الجوازات نفت في حديث لصحيفة (عكاظ) أن تكون الحملة شاملة للمدارس والمستشفيات، مشيرة إلى أن جهدها يقتصر على المحال التجارية والأماكن العامة فقط.



ويبلغ المعدل الشهري للعمال المرحلين عن البلاد نحو 50 ألف عامل، وفق تصريح رسمي لمديرية الجوازات نقلته وسائل الإعلام المحلية. (إفي)