بكين، 31 مايو/آيار (إفي): فرضت السلطات الصينية غرامة قياسية وغير مسبوقة في تاريخ البلاد بلغت 205 الاف دولار على زوج أنجبا طفلا ثانيا فيما يتعارض مع سياسة "الطفل الواحد" المتبعة في البلد الآسيوي الضخم.
وأعلنت السلطات المحلية بمقاطعة رويان، جنوبي شرق الصين، عن فرض تلك الغرامة الضخمة على زوج، لم يتم تحديد هويته، بما يعادل ثمانية اضعاف الغرامات السابقة.
وبدأت الصين في تطبيق سياسة "الطفل الواحد" قبل نحو 32 عاما، حيث تجبر مواطنيها على إنجاب طفل واحد فقط، ودفع غرامة مالية في حال إنجاب طفل ثان.
ففي الـ25 من سبتمبر/أيلول عام 1980 أجبر الحزب الشيوعي الصيني الحاكم أعضائه المنتمين إليه وذويهم على تحديد النسل باقتصار الإنجاب على طفل واحد فقط، قبل أن تعم هذه السياسة أنحاء البلد الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم، وتتحول الى مشروع قومي.
وتشير البيانات الرسمية الى أن عدد سكان الصين كان من الممكن أن يتجاوز مليار و700 مليون نسمة اذا لم تطبق هذه السياسة، علما بأن عدد السكان بلغ مليار و320 مليون نسمة في إحصاء 2008 ، كما أن عدد الفقراء الذي يقدر بـ40 مليون نسمة كان يمكن أن يتخطى 250 مليون نسمة.
وقد نتج عن هذه السياسة التي وصفت بـ"القمعية" تحديد قوام الأسرة الصينية بولد وحيد يعيش مع والديه وجديه.
وأجري تعديل طفيف على هذه السياسة يشمل الفلاحين، حيث سمح لهم بانجاب طفل ثان اذا كان المولود الأول أنثى، بجانب الأب والأم الوحيدين دون أشقاء.
ويتحايل الصينيون على القانون بالزواج مجددا أو تزييف الانفصال كما يلجأ بعض القادرين للسفر إلى الخارج للحصول على جواز سفر أجنبي يسمح لهم بإنجاب مزيد من الأطفال.
وتمثلت التداعيات الخطيرة للسياسة في زيادة عدد المسنين في المجتمع وعدم التوازن بين الجنسين، حيث يقدر أن عدد الرجال سيزيد عن الإناث في عام 2020 بمقدار 24 مليونا.
وتضاعفت أعداد السيدات اللاتي تقبلن على الزواج بعد سن 35 ، وغالبا ما يقتصر الهدف من الزواج على تأمين الوضع المالي والوظيفي دون إعطاء الأولوية لإنجاب أطفال. (إفي)