سجل بيت التمويل الخليجي، الذي يتخذ مملكة البحرين مقرا له، أرباحا صافية بقيمة 4.1 مليون دولار أمريكي خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2011، مقارنة بخسارة صافية بلغت قيمتها 162.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2010.
وقد تحقق الجزء الأكبر من الربح الصافي المتحقق خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري أساسا في الربع الثالث من عام 2011 حيث بلغ 3.4 مليون دولار أمريكي مقارنة بخسارة صافية بلغت 115.1 مليون دولار أمريكي خلال الربع الثالث من عام 2010.
ونجح بيت التمويل الخليجي في رفع معدل إيراداته خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 279 بالمائة لتصبح بقيمة 50.02 مليون دولار أمريكي، مقارنة بالإيرادات التي تحققت خلال نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت قيمتها 13.2 مليون دولار أمريكي. وتعزى هذه الزيادة في الدخل أساسا إلى بيع الأصول غير الأساسية وسداد الالتزامات.
وقال السيد محمد حسن النصف، نائب الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الخليجي: "مما لا شك فيه أن ارتفاع الربح الصافي للبنك إلى 3.4 مليون دولار أمريكي خلال الربع الثالث لهذا العام هو خير دليل على ما تتمتع به إدارة البنك من الدقة والمهنية العالية فضلا عن إستراتيجية الاستثمار الفعالة التي يتبناها البنك حاليا. لقد كنا ومازلنا نحرص على تحقيق أفضل العائدات للسادة المساهمين والمستثمرين الكرام بفضل الدعم المتواصل من مجلس الإدارة والمساهمين."
يذكر أن البنك قد خضع لعملية إعادة هيكلة شاملة وإعادة تقييم لنموذج أعماله لتهيئة البنك للعودة إلى سابق عهده وتحقيق الأرباح والعائدات العالية لمساهميه ومستثمريه. إن هذه النتائج الإيجابية والطيبة تعد إنجازا عظيما للبنك الذي واجه موجة عاتية من التحديات خلال عامي 2009 و2010 من جراء الأزمة المالية العالمية. إن البرنامج الإصلاحي الذي شرع البنك بتطبيقه، والذي يؤكد على الاستفادة من مواطن القوة التي يتمتع بها البنك في ابتكار وإنشاء وإدارة المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة بالإضافة إلى عمليات التخارج الناجحة من الأصول غير الأساسية قد أثبت جدواه بالفعل فيما حققناه من نتائج طيبة.
نقودي.كوم