ثبات كل من الدخل والإنفاق في الولايات المتحدة، ومجددا لا تهديد تضخمي على الاقتصاد

صدر اليوم عن وزارة التجارة الأمريكي تقرير الدخل والإنفاق الشخصي مغطيا شهر حزيران، حيث ثبت كل من الدخل والإنفاق عند القراءة الصفرية دون التوقعات، الأمر الذي يؤكد فعلا بأن الاقتصاد الأمريكي يمر في مرحلة تباطؤ بالنسبة للانشطة الاقتصادية فيه.

حيث أشار التقرير الصادر إلى ثبات الدخل الشخصي خلال حزيران عند القراءة الصفرية مقارنة بالقراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 0.3% وبأدنى من التوقعات التي بلغت 0.2%، في حين ثبتت مستويات الإنفاق الشخصي عند القراءة الصفرية أيضا خلال الشهر نفسه مقارنة بالقراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 0.1%.

في حين أشار التقرير إلى ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي المثبط السنوي خلال حزيران بنسبة 1.4% مقارنة بالقراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 2.1% وبأعلى من التوقعات التي بلغت 1.3%، في حين أن المقياس المفضل لدى البنك الفدرالي لقياس التضخم – مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري – ثبت خلال حزيران عند القراءة الصفرية مقارنة بالقراءة السابقة والتوقعات عند 0.1%، أما على الصعيد السنوي فقد ارتفع المؤشر بنسبة 1.4% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 1.5% وبأعلى من التوقعات التي بلغت 1.3%.

وبالنظر إلى المؤشرات الفرعية في التقرير فنلاحظ بأن الأجور والرواتب انخفضت بنسبة 0.1% خلال حزيران مقابل الارتفاع السابق الذي بلغ 0.4%، في حين أن صافي الدخل استقر عند القراءة الصفرية، مقابل 0.3% خلال أيار، مما يشير إلى أن الحيرة غلبت على المستهلكين في موضوع الادخار والإنفاق، وذلك في خضم العوائق التي تتمثل في معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني التي تلقي بظلالها على مستويات الإنفاق لدى المستهلكين.

حيث لا تزال معدلات البطالة ضمن أعلى مستوياتها منذ ما يزيد عن ربع قرن أي عند 9.5%، في حين أن توقعات البنك الفدرالي أشارت إلى أن معدلات البطالة ستتراجع تدريجيا مع نهاية العام الحالي لتنحصر بين 9.2 – 9.5%، مقارنة بالتقرير السابق الذي أشار إلى ان معدل البطالة سينحصر بين 9.1 – 9.5% خلال العام 2010، إلا أنها لا تزال عالية، وهذا ما ينعكس على أداء الاقتصاد.

وعلى غرار معدلات البطالة المرتفعة هناك أمر آخر يقف أمام الاقتصاد الأمريكي وتقدمه، ألا وهو أوضاع التشديد الائتماني والتي تحد من قابلية المستهلكين للحصول على قروض جديدة، وبالتالي فإن مستويات إنفاقهم ستبقى محدودة، مما سيؤثر بالتأكيد على معدلات النمو، واضعين بعين الاعتبار أن البنك الفدرالي أشار مسبقا أن الاقتصاد الأمريكي سينمو بوتيرة معتدلة، في حين أن مستويات التضخم ستبقى تحت السيطرة.

حيث شهدنا تأثير تراجع مستويات الإنفاق على الناتج المحلي الإجمالي كما جاء في التقرير الصادر خلال الأسبوع المنصرم، والذي أشار إلى أن الاقتصاد الأمريكي نما خلال الربع الثاني في القراءة التمهيدية بنسبة 2.4% مقارنة بالنمو السابق الذي بلغ 3.7% خلال الربع الأول من العام الحالي.

ولكن من الناحية الأخرى يجب علينا أن نسلط الضوء على موضوع التضخم، والذي لا يزال تحت السيطرة، حيث أشار التقرير بأن مستويات التضخم لن تشكل أية تهديدات تضخمية على المدى القريب على الأقل، وهذا ما أكده البنك الفدرالي مرارا وتكرارا وفي مناسبات عديدة، حيث أن التضخم لا يزال تحت مستويات الهدف أي تحت نسبة 2.0%.

مشيرين إلى أن الاقتصاد الأمريكي سيلزمه المزيد من الوقت لتخطي أعقاب الأزمة بشكل تام والتي تعد الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، حيث أن الاقتصاد لا يزال ضمن مواجهة مع العقبات التي تتمثل في أوضاع ائتمانية شديدة ومعدلات بطالة مرتفعة، الأمر الذي قد يؤثر على ثروة المستهلكين، إنما التوقعات تشير إلى ان الاقتصاد الأمريكي سيواصل تعافيه خلال العام الحالي، إلا أن الاقتصاد لا يملك أية ضمانات، إذ يلتزم على الاقتصاد تكثيف الجهود لردع أية مخاطر جديدة.