النور:الحكومة الحالية مؤقتة ولايجوز لها الاقتراض لتورث الشعب ديونا

طه زيادة.



القاهرة، 18 يناير/كانون ثان (إفي): انتقد حزب النور السلفي توجه الحكومة الانتقالية للاقتراض من المؤسسات الدولية وعدم طرح خطة تقشف واضحة المعالم لحين تسليم الحكم لسلطة منتخبة من الشعب.



وأكد حزب النور رفضه القاطع لـ"التعامل الربوي" بجميع أنواعه، وليس مبدأ الاقتراض في حد ذاته، موضحا أن هذا يجب ان يتم وفقا لعدة معايير، أهمها وجود خطة تنمية واضحة ومحددة لإنفاق هذه القروض.



وتتفاوض مصر حاليا مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار بفائدة منخفضة، تؤكد حكومة الدكتور كمال الجنزوري الانتقالية أنه ضروري لسد العجز، ومواصلة المشروعات التنموية.



وقال محمد نور المتحدث باسم الحزب في حديث هاتفي مع (إفي): "قبل الاقتراض نود ان نعرف موقف مصر المالي"، ودخل الصناديق الخاصة التي أشار إلى أن "حصيلتها تتجاوز التريليون جنيه"، بالإضافة إلى "جدية إمكانية استرداد أموال مصر المهربة للخارج التي استولى عليها النظام السابق".



وتساءل: "إذا كنا نملك المال فلماذا نقترض، وإذا لم نكن نملك فأين ذهبت أموال الشعب المصري؟"، مؤكدا أن "الحكومة الحالية مؤقتة ولا يجوز لها الاقتراض، لتورث الشعب ديونا، خاصة أن هذه القروض لن تقدم أو تؤخر مع وجود عجز مالي يقدر بـ134 مليار جنيه".



وقال "كنا نتصور ان حكومة تيسير أعمال ستبدأ بتطبيق سياسة التقشف على نفسها، انطلاقا من تخفيض عدد الحقائب الوزارية التي تتولاها، لأداء مهام محددة لحين تسليم الأمانة إلى سلطة مدنية منتخبة ديمقراطيا من الشعب"، مضيفا "لا زلنا نعيش حالة من التخبط العشوائي المريب".



ويرى حزب النور الذي وصف بأنه "الحصان الأسود" في انتخابات مجلس الشعب، لتحقيقه المركز الثاني بعد حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الإخوان المسلمين، رغم حداثة عهده، أن "شروط الاقتراض وفقا للشريعة الإسلامية، معمول بها في أوروبا، ويحق للمقترض ان يطلب التعامل بها، كما أنها أفضل بالنسبة للجانب الدائن".



وأشار محمد نور في هذا الصدد إلى أن "مؤسسات التمويل الدولية ومن بينها صندوق النقد الدولي ليس لديها ما يمنع من إعادة صياغة تعاقداتها وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية".



وحول مشاركة التيار السلفي في فعاليات الذكرى السنوية الأولى لثورة 25 يناير/كانون ثان التي أطاحت بنظام الرئيس السابق حسني مبارك، قال إن "حزب النور سيتواجد بقوة في الميدان، ليعمل على الحفاظ على سلمية الثورة واستكمال مطالبها وفقا لخارطة الطريق التي تم التوافق عليها".



ودعا إلى تسمية هذه المناسبة "يوم الشهيد" مقترحا تبرع موظفي الدولة بأجرهم عن هذا اليوم الذي أعلنته الحكومة عطلة رسمية، إلى أسر الشهداء والمصابين.



وفيما يتعلق بالجدل المثار حول وضع الجيش في الدستور الجديد، وما تردد عن فكرة "الخروج الآمن لأعضاء المجلس العسكري"، أكد المتحدث الإعلامي باسم الحزب رفضه لهذا المصطلح معتبرا أنه "غير لائق".



وقال نور "يجب أن نفرق بين المناصب والأشخاص"، مضيفا أن "لا حصانة لأحد. لابد من محاسبة من أخطأ ومن أصاب يثاب".



يذكر أن حزب النور تأسس في أعقاب قيام ثورة 25 يناير الماضية منبثقا عن جمعية الدعوة السلفية بالإسكندرية، ويمثل أول توجه رسمي نحو السياسة من جانب أحد أطياف التيار السلفي.



ووجهت للحزب انتقادات من جانب النخب العلمانية بسبب تصريحات بعض رموزه حول السياحة وحرية الفن ووضع المرأة. (إفي)