بروكسل، 4 أبريل/نيسان (إفي): أكدت المفوضية الاوروبية اليوم الأربعاء انها ستحتاج لعدة أيام لاجراء دارسة تفصيلية للميزانية العامة لإسبانيا لعام 2012 ، نظرا لانها لم تحصل عليها سوى الليلة الماضية، وتعتزم تحليل تداعيات كل اجراء وارد بها على حدة.
وقال المتحدث باسم المفوضية الاوروبية للشئون الاقتصادية والنقدية، أماديو ألتافاج، في مؤتمر صحفي اليوم، ان الادارة العامة المختصة بالشئون الاقتصادية والمالية في المفوضية تعمل حاليا على دراسة مشروع قانون ميزانية الدولة بإسبانيا، بعد عرضها امس على مجلس النواب المحلي.
واشار ألتافاج الى ان الإدارة المختصة لا تعلم متى سيكون التقييم جاهزا، مشيرا الى ان الامر قد يتطلب عدة أيام.
واوضح ان المفوضية تأمل في اعداد دراسة اولية اليوم لميزانية الدولة الاسبانية، ولم يستبعد ان يدلي المفوض الاوروبي للشئون الاقتصادية والنقدية، أولي رين، هذا المساء ببعض معلومات بهذا الصدد.
وتشمل الميزانية العامة لإسبانيا اجراءات تقشفية تسعى لتوفير 27.3 مليار يورو.
وتهدف هذه الإجراءات لخفض العجز في موازنة إسبانيا ليصل إلى 5.3% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، بعد أن وصل خلال 2011 إلى 8.51%.(إفي)