البنك الدولي يتوقع مجددا نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 9.5% خلال 2010

بكين، 18 يونيو/حزيران (إفي): توقع البنك الدولي مجددا ان ينمو اقتصاد الصين بنسبة 9.5% خلال عام 2010 ، وهي نفس النسبة التي تكهن بها في مارس/آذار الماضي، والتي تزيد نقطة ونصف عن توقعات حكومة بكين.



وقال ممثلو البنك الدولي في مؤتمر صحفي عقد في بكين اليوم ان البلد الآسيوي سيسجل نموا بقدر 9.5% خلال العام الجاري، و8.5% خلال 2011 رغم وجود بعض المخاطر.



واشارت الهيئة المالية الدولية في تقرير لها إلى ان الاقتصاد الصيني واصل نموه بقوة، رغم انه شهد بعض التباطؤ، وان انخفاض الاستثمار الوطني بعد المحفزات الكبيرة التي قدمتها الحكومة العام الماضي، عوضت بشكل جزئي عبر استثمارات كبيرة في القطاع العقاري.



واوضحت ان الأسعار المرتفعة للمباني دفعت إلى اتخاذ إجراءات محددة، مثل فرض مزيد من القيود على قروض الرهن العقاري.



وذكر التقرير ان استثمار رأس المال الصيني ينتظر ان يصل خلال العام الجاري إلى 9.7%، اي نحو نصف ما كان عليه السنة الماضية (18.3%).



ويشار إلى أن السيولة الضخمة في رأس المال الصيني، الناتجة عن سهولة الحصول على القروض المصرفية إلى جانب حزمة المحفزات الحكومية التي ضختها الحكومة- تسببت في حدوث فقاعات مضاربة، ولا سيما في قطاعي العقارات والبورصة.



وكانت إجراءات احتواء القروض قد تم اتخاذها بعد ارتفاع اسعار العقارات في مارس/آذار الماضي بنسبة 11.7%، مقابل 10.7% في فبراير/شباط السابق عليه.



وفيما يتعلق بالقاعدة النقدية (مقياس السيولة الذي يغطي الاموال المتداولة وكافة الايداعات)، فقد توقع البنك الدولي ان تزيد بنسبة 17%، أي عشرة نقاط اقل من عام 2009.



كما تكهن بان تبلغ نسبة التضخم 3.7%، بما يزيد سبع نقاط عن توقعات حكومة بكين، التي تشعر بقلق بسبب ارتفاع مؤشرات التضخم، التي تجاوزت للمرة الأولى 3% في شهر مايو/آيار الماضي.



ويعتقد البنك الدولي ان صادرات الصين سترتفع خلال هذا العام بنسبة 23%، وان الواردات ستزيد ايضا بمقدار 26.4%.



وأشاد التقرير في النهاية بنية الحكومة الصينية دعم الدور الذي تلعبه الشركات الخاصة في الاقتصاد والقضاء على العقبات التي تواجهها.



وفي سياق متصل، قال مسئول البنك الدولي وأهم محرري هذا التقرير، لويس كويجز، إنه على ضوء توقعات النمو، تبرز أهمية إعادة السياسات الاقتصادية العالمية إلى طبيعتها، بهدف احتواء مخاطر الاقتصاد الكلي.



واشار إلى امكانية البدء في استراتيجيات الخروج، والتخلي تدريجيا عن المحفزات الضريبية والنقدية، للحيلولة دون حدوث فقاعات ائتمانية.



وشدد البنك الدولي على ضرورة التوصل لصيغ جديدة لكي يكون النمو الاقتصادي مستداما فيما يتعلق بالمجتمع والطاقة والبيئة.(إفي)