بريطانيا تدرس تعديل نظامها القضائي بعد أمر اعتقال ليفني

لندن، 16 ديسمبر/كانون أول (إفي): أعلنت الحكومة البريطانية اليوم أنها تدرس بشكل "عاجل" تعديل نظامها القضائي بعد الأزمة التي أثارها أمر الاعتقال الذي أصدرته إحدى محاكم لندن مؤخرا ضد وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة وزعيمة حزب كاديماالمعارض تسيبي ليفني.



وأكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند في بيان صدر عنه اليوم استعداده شخصيا للحيلولة دون تكرار ما حدث مع ليفني، وقال إنه من المهم ان يتمكن المسئولون الإسرائيليون من زيارة المملكة المتحدة بحرية للتباحث مع السلطات البريطانية حول مختلف القضايا.



وكانت وسائل إعلام في لندن قد نشرت اخبار مفادها ان زعيمة المعارضة الاسرائيلية ألغت زيارة كان من المقرر ان تقوم بها للعاصمة البريطانية للمشاركة في حدث متعلق بالجالية اليهودية يوم الاثنين الماضي بسبب أمر اعتقال صدر ضدها على خلفية الحرب على غزة العام الماضي، التي راح ضحيتها ألف و400 فلسطيني.



وعلى الرغم من ان المحكمة التي اصدرت أمر الاعتقال ضد ليفني على خلفية ما يعرف بعملية "الرصاص المصبوب" على غزة، قامت بالغائه بعد ذلك بعد علمها بان ليفني ليست داخل الاراضي البريطانية، إلا أن هذا الأمر أثار غضب اسرائيل، ووصفه رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو بأنه "سخيف".



وقال وزير الخارجية البريطاني في البيان ان "إسرائيل حليف استراتيجي تربطها بالملكة المتحدة صداقة وثيقة، ونحن عازمون على حماية هذه الروابط وتطويرها"، وأضاف أن الزعماء الإسرائيليين، كغيرهم من زعماء العالم، ينبغي ان تتاح لهم الفرصة لزيارة بريطانيا والتحاور بحرية مع حكومتها.



وشدد على أن لندن تدرس بشكل "عاجل" تعديل نظامها القضائي لتجنب حدوث مواقف مشابهة في المستقبل.



وقالت تقارير صحفية أنه لو لم تكن زعيمة المعارضة الإسرائيلية قد ألغت زيارتها التي كانت ستلقي فيها كلمة أمام الصندوق الوطني اليهودي في لندن، فإنها كانت ستتعرض للاعتقال من جانب الشرطة فور وصولها الأراضي البريطانية، وهو ما كان سيمثل بدوره سابقة دبلوماسية لم تحدث من قبل.



غير أن متحدثا رسميا في القدس علق بقوله إن قرار ليفني بإلغاء زيارتها للندن يرجع إلى أسباب تتعلق بانشغال أجندتها، وليس خوفها من أن يتم القبض عليها.



وكانت وزيرة الخارجية السابقة قد علقت على قرار المحكمة بالتاكيد على قناعتها بالقرارات التي اتخذتها فيما يتعلق بعملية "الرصاص المصبوب"، مؤكدة أنها لو اضطرت مجددا الى اتخاذ القرار بالقيام بهذه العملية لكانت قد اتخذت نفس القرار.



يذكر ان وزارة الخارجية الاسرائيلية قد استدعت أمس السفير البريطاني في تل أبيب توم فيليبس احتجاجا على أمر اعتقال ليفني .



وفي تصريحات لوكالة (إفي)، أشار المتحدث باسم الخارجية الى أن الوزراة وجهت رسالة "بسيطة للغاية"، مفادها أنه "اذا أرادت بريطانيا الاضطلاع بدور فعال في عملية السلام في الشرق الأوسط، فعليها السماح للمسئولين الاسرائيليين بزيارة البلاد بشكل مشرف وكريم".



جدير بالذكر أن أمر الاعتقال ضد ليفني ليس الأول الذي تصدره محاكم بريطانية ضد عسكريين وساسة إسرائيليين على صلة بالنزاع الفلسطيني-الإسرائيلي.



ومنذ بضعة سنوات حاولت جماعات فلسطينية أن يتم اعتقال عسكري سابق شارك في حرب لبنان عام 1982 لدى زيارته إلى لندن، وحدث الأمر نفسه مؤخرا مع وزير الدفاع السابق شاؤول موفاز.



وفي سبتمبر/أيلول الماضي رفضت محكمة ويست منستر قبول دعوى بحق وزير الدفاع الإسرائيلي الحالي إيهود باراك لدوره في عملية الرصاص المصبوب ضد قطاع غزة الشتاء الماضي، نظرا لانه كان في زيارة رسمية لبريطانيا، أما الزيارة التي كان من المقرر ان تقوم بها ليفني للعاصمة البريطانية فكانت خاصة وليست رسمية. (إفي)