أنهى المؤشر الرئيسي لسوق أبو ظبي المالي تعاملات شهر مايو على خسائر بقيمة إجمالية 56.36نقطة أي بنسبة 2.09% ليغلق عند مستوى 2639.14 نقطة مقارنة بإغلاق الشهر الماضي حيث قد أغلق عند مستوى 2690.87 نقطة، وقد أرجع الخبراء هذا التراجع إلى شعور المستثمرين بحالة من التوتر وعدم وجود الوعي المعلوماتى وأيضا ضعف السيولة في الأسواق التي أثرت على أحجام التداولات بالسلب، بالإضافة إلى سيطرة صغار المستثمرين على التداولات، وقد تراجعت بشكل كبير الأسهم القيادية الأمر الذي أدى إلى كسر المؤشر حواجز أساسية وسط تداولات ضعيفة، علاوة على عزوف المستثمرين عن التداولات مع حلول فصل الصيف وتأثر السوق بانخفاض الأسواق العالمية في الوقت الراهن ما عدا السوق الأمريكي، وأخيرا حدوث بعض الاضطرابات في اقتصاد السوق الأسيوي.
هذا وقد انخفضت التداولات خلال شهر مايو في بورصة أبو ظبي بنسبة 38.19% مقارنة بـتراجع قدرة 30.48% خلال الشهر الماضي حيث قد تم التداول على 1.515 مليار سهم مقارنة بتداولات الشهر المنصرم وهو 2.448 مليار سهم بقيمة إجمالية بلغت 2.494 مليار درهم خلال شهر مايو مقارنة بـ 2.58 مليار درهم خلال شهر أبريل 2011.
وعن أعلى قيمة للمؤشر خلال الشهر فقد كانت يوم الأربعاء من الأسبوع الأول من شهر مايو والتي بلغت 2704.64نقطة في حين شهد يوم الأحد من الأسبوع الرابع من شهر مايو أقل قيمة للمؤشر والتي بلغت 2593.52 نقطة.
أما عن أداء القطاعات خلال شهر مايو فقد اكتست جميعها بحلة حمراء بقيادة قطاع الصناعة انخفض بنسبة 23.76% ليفقد 245.26 نقطة، تلاه قطاع الطاقة هوى بنسبة 14.845 حيث قد فقد 245.26 نقطة، ثم قطاع العقار انحدر بنسبة 5.58% ليخسر 123.56 نقطة، قطاع الاستثمار انخفض بنسبة 5.4% ليفقد 54.03 نقطة وأخيرا قطاع الاتصالات تراجع بنسبة 0.48% ليفقد 11.26 نقطة باستثناء قطاعين فقط قد اكتسيا بحلة خضراء وهما قطاع التأمين تصاعد بنسبة 3.95% أي ما يعادل 96.97 نقطة وقطاع الخدمات ربح بنسبة 1.29% أي ما يساوى 32.34 نقطة.
الأسبوع الأول: أنهى المؤشر الرئيسي لسوق أبو ظبي للأوراق المالية تعاملاته الأسبوعية على مكاسب إجمالية بقيمة2.07نقطة مقارنة بإغلاق الأسبوع المنصرم حيث قد أغلق عند مستوى 2696 نقطة، وذلك على الرغم من تراجعه على مدار ثلاث جلسات وقد بلغت الشركات المتداولة 27 شركة، وقد دعم سهم صروح المؤشر للصعود حيث قد سجل ارتفاعا خلال هذا الأسبوع عقب أعطاء هيرمس توصيتها برفع السعر العادل لسهم صروح بنسبة 13%،وأيضا بسبب إعلان الشركات عن نتائج أعمال الربع الأول من عام 2011 والتي قد حققت ارتفاعا.
وبالنسبة لأعلى قيمة للمؤشر فقد تحققت يوم الأربعاء حيث بلغت 2.699نقطة في حين شهد يوم الثلاثاء أقل قيمة للمؤشر والتي بلغت2.689 نقطة، وبنهاية التعاملات تلونت ثلاث جلسات باللون الأحمر مقابل جلستين باللون الأخضر.
ومن الملاحظ أن مؤشر سوق أبو ظبي للأوراق المالية ظل يتأرجح خلال الأسبوع الأول من شهر مايو حيث قد أستهل أولى تداولاته الأسبوعية على لون أحمر ولكنة في اليوم الثاني قد عكس اتجاهه الهابط ليتصاعد مغلقا عند مستوى 2692.02 نقطة، وأستمر في تذبذبه في الصعود والهبوط إلى أن أختتم نهاية تداولاته الأسبوعية على لون أحمر ليتراجع مغلقا عند مستوى 2697.56 نقطة.
أما عن أداء القطاعات خلال الأسبوع الأول فقد اكتست جميعها بحلة حمراء بقيادة قطاع الطاقة انخفض بنسبة 3.15% ليفقد 5.21 نقطة، تلاه قطاع العقار هوى بنسبة 1.82% حيث قد فقد 41.90 نقطة، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية انحدر بنسبة 1.33% ليفقد 13.51 نقطة، وأخيرا قطاع الخدمات تراجع بنسبة 1.17% ليفقد 29.51 نقطة باستثناء قطاعي الصناعة والبنوك اللذين ربحا بنسبة 1.99%و0.94% على التوالي.
ومع الإعلان عن نتائج أعمال الشركات للربع الأول من العام الجاري فقد أفصحت شركة الظفرة للتأمين عن نتائج أعمالها والتي أظهرت ارتفاع صافى الأرباح بنسبة 7% ليصل إلى 90 مليون درهم مقارنة بأرباح نفس الفترة من عام 2010 والتي كانت بقيمة 90 مليون درهم.
الأسبوع الثاني: تخلى سوق أبو ظبي للأوراق المالية عن المكاسب التي قد حققها خلال تداولات الأسبوع الماضي ليسجل خسائر إجمالية بقيمة 25 نقطة أي بنسبة 0.9% ،وقد بلغت الشركات المتداولة 33 شركة، وقد أرجع الخبراء هذا التراجع إلى شعور المستثمرين بحالة من التوتر وعدم وجود الوعي المعلوماتى وأيضا ضعف السيولة في الأسواق التي أثرت على أحجام التداولات بالسلب، بالإضافة إلى سيطرة صغار المستثمرين على التداولات.
وبالنسبة لأعلى قيمة للمؤشر فقد تحققت يوم الأحد حيث بلغت 2685.71 نقطة في حين شهد يوم الثلاثاء أقل قيمة للمؤشر والتي بلغت2670.82 نقطة، وبنهاية التعاملات تلونت أربع جلسات بالون الأحمر مقابل جلسة واحدة باللون الأخضر.
وقد ضغط سهم الدار العقارية بشدة على المؤشر خلال هذا الأسبوع مع إعلان الشركة عن نتائج أعمال الربع الأول من عام 2011 حيث قد سجلت صافى أرباح بقيمة 189.1 مليون درهم مقارنة بالخسائر التي قد منيت بها خلال نفس الفترة من عام 2010.
هذا وقد أستهل سوق أبو ظبي للأوراق المالية أولى تداولاته بنظرة تشاؤم ليتراجع مع استمراره في نزيفه لجلسة منتصف الأسبوع ولكنة قد ارتد مرتفعا خلال جلسة اليوم قبيل الأخير من هذا الأسبوع عقب تراجعه على مدار ثلاث جلسات على التوالي ليغلق عند مستوى 2675.79 نقطة ، حيث أن هذا الارتفاع الذي حدث في اليوم قبيل الأخير هو ما يدعم قول أحد الخبراء الاقتصاديون أن المستثمرون استطاعوا في كلا من سوق أبو ظبي ودبي المالي أن يكسروا حاجز الخوف رغبة منهم في الشراء، حيث قال أن أسعار الأسهم في الوقت الراهن تحتاج إلى ارتفاعات حقيقية وليس مضاربات من المستثمرين، حيث قد شعروا بحالة من القلق والحيرة من جراء انخفاض الأسهم خلال الجلسات الماضية حيث أن تلك الانخفاضات لاتتماشى مع استثمارات الشركات المساهمة، ولكنة في ختام تداولات هذا الأسبوع لم يستطع الحفاظ على مكاسبه التي قد حققها أمس لينهى أواخر تداولاته بانخفاض.
أما عن أداء القطاعات فقد انخفضت بشكل جماعي بقيادة قطاع الصناعة انخفض بنسبة 2.62% ليفقد 53.16 نقطة، تلاه قطاع الطاقة هوى بنسبة 1.88% حيث قد فقد 29.95 نقطة، ثم قطاع السلع الاستهلاكية انحدر بنسبة 1.57% ليفقد 16.88 نقطة، وأخيرا قطاع الاستثمار والخدمات المالية تراجع بنسبة 1.39% ليفقد 13.15 نقطة مع ارتفاع ثلاث قطاعات بشكل طفيف وهم قطاع الخدمات ارتفع بنسبة 1.96% أي ما يعادل 49.03 نقطة، تلاه قطاع التأمين تصاعد بنسبة 0.20% أي ما يساوى 4.83 نقطة وأخيرا قطاع البنوك ربح بشكل طفيف بنسبة 0.10% أي ما يعادل 4.07 نقطة.
الأسبوع الثالث: أستمر سوق أبو ظبي في خسائره التي قد حققها الأسبوع المنصرم ليسجل خسائر إجمالية بلغت أجماليها 22 نقطة أي بنسبة 0.8% متأثرا بتراجع سهم تمويل الذي انحدر بشكل قاس بنسبة 7.7% خلال اليوم الأخير من هذا الأسبوع على الرغم من تحقيقه نشاطا كبيرا في تداولات اليوم قبيل الأخير حيث قد سجل تداولات بلغت 14.79 مليون درهم قبل إغلاق الجلسة، بالإضافة إلى تسجيل نتائج أعمال الشركات خسائر خلال الربع الأول من عام 2011 حيث قد سجلت شركة أسمنت الخليج خسائر بقيمة 18.2 مليون درهم مقارنة بأرباح نفس الفترة من عام 2010.
بالنسبة لأعلى قيمة للمؤشر فقد تحققت يوم الأربعاء حيث بلغت2659.70 نقطة في حين شهد يوم الاثنين أقل قيمة للمؤشر والتي بلغت2640.75 نقطة، وبنهاية التعاملات الخمس تلونت ثلاث جلسات باللون الأحمر مقابل جلستين باللون الأخضر.
ومن الملاحظ عزيزي القارئ أن سوق أبو ظبي للأوراق المالية قد بدأ أولى تداولاته بلون أحمر ليتراجع ليستمر في تراجعه إلى أن وصل لجلسة منتصف الأسبوع ليعكس إتجاهة الهابط مرتفعا في جلسة منتصف الأسبوع ليستمر التفاؤل مخيما على السوق في اليوم قبيل الأخير ولكن للأسف فقد عاد التشاؤم من جديد لسوق أبو ظبي المالي لينحدر بنسبة 0.19% في ختام تداولاته الأسبوعية مغلقا عند مستوى 2654.56 نقطة.
أما عن أداء القطاعات فقد شهدت تباينا في الأداء وأما عن القطاعات التي قد شهدت ارتفاعا فقد جاء على رأسها قطاع الاستثمار والخدمات المالية ارتفع بنسبة 1.45% أي ما يعادل 13.51 نقطة، تلاه قطاع البنوك تصاعد بنسبة 1.01% أي ما يساوى 4.241 نقطة، ثم قطاع العقار ربح بنسبة 18.11 نقطة وأما عن القطاعات التي قد شهدت انخفاضا فقد جاء على رأسها قطاع الصناعة انخفض بنسبة 2.07% ليفقد 40.10 نقطة، تلاه قطاع الطاقة انحدر بنسبة 1.05% حيث قد فقد 15.20 نقطة، وأخيرا قطاع البنوك تراجع بنسبة 1.03% ليفقد 44.02 نقطة.
الأسبوع الرابع: واصل سوق أبو ظبي للأوراق المالية نزيفه للأسبوع الثالث على التوالي ليسجل خسائر إجمالية بقيمة 57 نقطة بضغط من الأسهم القيادية التي قد تراجعت بشكل كبير الأمر الذي أدى إلى كسر المؤشر حواجز أساسية وسط تداولات ضعيفة، بالإضافة إلى تراجع قطاعي البنوك والعقار وأخيرا انخفاض سهم ميثاق بدرجة كبيرة كل هذا قد أدى بالسوق إلى التراجع هذه الأيام، بالإضافة إلى عزوف المستثمرين عن التداولات مع حلول فصل الصيف مع تأثر السوق بانخفاض الأسواق العالمية في الوقت الراهن ما عدا السوق الأمريكي، بالإضافة إلى حدوث بعض الاضطرابات في اقتصاد السوق الأسيوي وعلى الرغم من ذلك فأن السيولة في دولة الإمارات جيدة.
وبالنسبة لأعلى قيمة للمؤشر فقد تحققت يوم الأحد حيث بلغت2646.77 نقطة في حين شهد يوم الاثنين أقل قيمة للمؤشر والتي بلغت1536.45 نقطة، وبنهاية التعاملات الخمس تلونت جميع الجلسات باللون الأحمر.
أما عن أداء القطاعات فقد غلب عليها جميعها اللون الأحمر بقيادة قطاع العقار انخفض بنسبة 3.47% ليفقد 72.83 نقطة، تلاه قطاع الطاقة هوى بنسبة 1.62% حيث قد فقد 22.13 نقطة، قطاع السلع الاستهلاكية انحدر بنسبة 1.46% ليفقد 15.81 نقطة، وأخيرا قطاع البنوك تراجع بنسبة 1.00% ليفقد 41.00 نقطة مع ارتفاع ثلاث قطاعات بقيادة قطاع الخدمات ارتفع بنسبة 0.60% أي ما يعادل 15.12 نقطة، تلاه قطاع التأمين زاد بنسبة 0.57% أي ما يساوى 14.38 نقطة، وأخيرا قطاع الصناعة ربح بنسبة 0.15% أي ما يعادل 2.81 نقطة.
وعلى صعيد آخر ومن أهم الأخبار التي قد تصدرت الصحف الإماراتية اليوم هو حصول إمارة أبو ظبي على المرتبة الـ 24 عالميا ضمن قائمة الاقتصاديات الـ 25 عالميا الأقل مخاطر بالنسبة للديون السيادية وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث قد بلغت تكلفة التأمين على مخاطر ديون أبو ظبي 109.9 نقطة أساس خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 93.8 نقطة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
أما عن تداولات الثلاث جلسات الأخيرة من شهر مايو في سوق أبو ظبي للأوراق المالية
تداولات يوم الأحد:أستهل سوق أبو ظبي للأوراق المالية أولى تداولاته الأسبوعية بلون أخضر ليسرى في السوق نوعا من التفاؤل عقب تشاؤم دام خلال الأسبوع الماضي بأكمله ليتصاعد بنسبة 0.36% مغلقا على 2607.53 نقطة ليضيف 9.30 نقطة، هذا وقد تم التداول اليوم على 51.094 مليون سهم من خلال تنفيذ 1.079 صفقة بيع وشراء.
وأما عن القطاعات فقد اكتست جميعها بحلة خضراء بقيادة قطاع العقار ارتفع بنسبة 1.74% أي ما يعادل 34.70 نقطة، تلاه قطاع الطاقة تصاعد بنسبة 1.65% أي ما يعادل 22.13 نقطة، قطاع البنوك زاد بنسبة 0.65% أي ما يعادل 26.64 نقطة، وأخيرا قطاع التأمين ربح بنسبة 0.42% أي ما يعادل 10.67 نقطة باستثناء قطاعي الخدمات والسلع الاستهلاكية تراجعا بنسبة 2.82%و0.41% على التوالي مع استقرار قطاعي الاستثمار والخدمات المالية والاتصالات.
تداولات يوم الاثنين: أستكمل سوق أبو ظبي للأوراق المالية مسيرة الصعود التي قد بدأها أمس ليتصاعد المؤشر بنسبة 0.53% مغلقا على 2621.30 نقطة ليضيف 13.77 نقطة، بدعم من سهمي الدار العقارية وصروح حيث قد ربحا بنسبة 2.2% و2.3% على التوالي، ولكن فقد تخلف سهم بنك الشارقة عن ركاب الأسهم المرتفعة ليتراجع بنسبة 2.4% ليغلق عند مستوى 1.67 درهم.
أما عن أداء القطاعات فقد ارتفعت جميعها بشكل جماعي بقيادة قطاع الاستثمار والخدمات المالية ارتفع بنسبة 2.99% أي ما يعادل 27.03 نقطة، تلاه قطاع العقار تصاعد بنسبة 2.03% أي ما يساوى 41.26 نقطة، قطاع الطاقة زاد بنسبة 1.62% أي ما يعادل 22.13 نقطة، وأخيرا قطاع البنوك ربح بنسبة 0.76% أي ما يعادل 31.41 نقطة باستثناء قطاع الصناعة الذي تراجع وحيدا بنسبة 0.29% ليفقد 5.54 نقطة مع استقرار قطاع الاتصالات.
وعلى صعيد آخر فقد صرح اليوم صاحب السمو محمد بن راشد آل مكتوم أن اقتصاد الإمارات قد تجاوز تبعات الأزمة المالية العالمية وذلك بسبب النمو الاقتصادي الوطني للدولة بالإضافة إلى الإدارة السليمة التي قامت بها الدولة لمجابهة تبعات الأزمة المالية العالمية.
تداولات يوم الثلاثاء: فقد أستمر سوق أبو ظبي للأوراق المالية في تحليقه في سماء الحقل الأخضر ليرتفع بنسبة 0.68% ليغلق على 2.639 نقطة ليضيف 17.8 نقطة، هذا وقد تم التداول اليوم على 82.446 مليون سهم من خلال تنفيذ 1.579 صفقة بيع وشراء.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 33 شركة مع إغلاقاتها السابقة ، فقد أظهرت 23 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها ، و 4 شركات أظهرت انخفاضا في أسهمها.
وعن أداء الأسهم القيادية فقد حققت اليوم ارتفاعا تصدرها سهم أبو ظبي للفنادق ارتفع بنسبة 9.8% ليصل إلى مستوى 2.80 درهم تلاه سهم أركان صعد بنسبة 4.41% ليصل إلى مستوى 1.88 درهم
أداء القطاعات اليوم جاء مرتفعا حيث ارتفعت القطاعات بشكل جماعي وقد تصدرها قطاع البنوك صعد عند 4.191 نقطة بنسبة 0.46% تلاه قطاع الاستثمارات والخدمات المالية صعد عند 945.97 نقطة بنسبة 1.45% وقطاع العقار كسب عند 2.090 نقطة بنسبة 0.91% وأما قطاع الاتصالات كسب عند 2.318 نقطة بنسبة 0.49% وقطاع التأمين صعد عند 2.550 نقطة بنسبة 0.18% وأما قطاع الطاقة صعد عند 1.407 نقطة بنسبة 1.63% وقطاع الصناعة ارتفع عند 1.919 نقطة بنسبة 2.18% وقطاع السلع الاستهلاكية صعد عندا 1.093 نقطة بنسبة 0.24% وأخيرا قطاع الخدمات كسب بنسبة 2.537 نقطة بنسبة 3.06%.