بانكوك تستضيف اجتماع تحضيري حول ظاهرة التغير المناخي قبل قمة دربان

بانكوك، 2 أبريل/نيسان (إفي): يبحث وفود نحو 200 دولة بدءا من يوم غد الأحد في العاصمة التايلاندية بانكوك استئناف المفاوضات حول ظاهرة التغير المناخي لإعداد وثيقة تحل بدلا من بروتوكول كيوتو، وذلك قبل انعقاد قمة الأمم المتحدة للتغير المناخي في دربان (جنوب أفريقيا).



ويعد الاجتماع الذي سيعقد في الفترة من 3 إلى 8 الجاري هو الأول منذ اتفاق وزراء البيئة في ديسمبر/كانون أول الماضي بمدينة كانكوم المكسيكية على إنشاء صندوق خاص لمساعدة الدول الأكثر فقرا لمكافحة الاحتباس الحراري.



واتفقوا كذلك بشأن العمل على منع زيادة درجة حرارة الكوكب لأقل من درجتين مئويتين.



كما يعد الاجتماع الاول بين اجتماعين تحضيريين يسبقان قمة دربان التي ستعقد في نوفمبر/تشرين ثان القادم، والتي يصنفها الخبراء على انها ستكون الفرصة الأخيرة للتوصل لتوافق عام قبل انتهاء بروتوكول كيوتو في 2012.



ولهذا تأمل السكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، كريستينا فيجيريس، على ان يتوصل اجتماع الغد لإزالة العقبات خلال المفاوضات ولتمهيد الطريق قبل قمة نوفمبر/تشرين ثان المقبلة.



وقالت فيجيريس، في تصريحات الاسبوع الماضي، ان اجتماع بانكوك بحاجة لعملية دفع للتقدم في الاهداف التي أقرتها قمة كانكون، "التي كان العالم فيها امام مفترق طرق واختار الطريق نحو مناخ آمن".



وتعتقد فيجيريس ان 2011 هو عام "حاسم" لكي تحل حكومات العالم المختلفة قضاياها المتعلقة بشأن مستقبل بروتوكول كيوتو، لكنها بدت واقعة واعترفت مؤخرا بأن هدف التوصل لاتفاق "طموح وعادل وملزم" في ديربان يعد "خرافيا"، مبرزة ان المشكلة تتمثل في تخطي عقبة الانقسام بين الدول الغنية والفقيرة.



وأكدت دول مثل كندا واليابان وروسيا (ثلاثة من 47 دولة وقعت على الوثيقة) انها ترفض مد العمل ببروتوكول كيوتو بعد عام 2012 ، وتراهن على اتفاق جديد يتضمن جميع الدول الأكثر تلوثا.



فيما تصر الدول الناشئة، بقيادة العملاق الصيني والهند، على ان من حقها المطالبة ببعض الالتزامات مثل باقي الدول كي لا يتضرر نموها الاقتصادي.



وتعد آلية تمويل "الصندوق الأخضر" واحدة من أهم القضايا المطروحة على جدول الأعمال، وقيمتها 100 مليار دولار، ولكن لا يزال يجهل كيفية تحمل البلدان المانحة لتلك القيمة.



وبين هذه الدول تقع اليابان، والتي تعرضت الشهر الماضي لضربة قاضية متمثلة في ثلاثية الزلزال وموجات تسونامي المدمرة والأزمة النووية في فوكوشيما التي ضربت اقتصادها.



وهناك دولا صناعية أخرى ستتابع عن كثب الدور الذي يمكن ان تلعبه اليابان بخصوص ظاهرة التغير المناخي، ومعرفة ما إذا كانت ستبقي أو سترفع معدلات التلوث التي يفترض أن تنخفض بحلول عام 2020.



وبالإضافة إلى ذلك، ينتظر أن تواصل الوفود مباحثاتها بشأن سبل نقل التكنولوجيا وأساليب التقييم والتكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ، ومكافحة إزالة الغابات وانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.(إفي)