بيان يؤكد توافق الحكومة والمعارضة على مشروعية مطالب الشباب في الاصلاح

القاهرة، 6 فبراير/شباط (إفي): أكد بيان نشر بعد جلسة حوار عقدت اليوم بين عمر سليمان نائب الرئيس المصري وممثلين عن قوى المعارضة، بما فيها جماعة الاخوان المسلمين، توافق المجتمعين على "شرعية مطالب الشباب والقوى السياسية"، والخاصة بالإصلاحات الدستورية والسياسية، مع الاخذ في الاعتبار تداعيات الأزمة الحالية.



وقال البيان ان المجتمعين توصلوا الى "توافق حول عدد من النقاط الحيوية، أهمها تقدير واحترام حركة 25 يناير، وضرورة التعامل الجاد والعاجل والأمين مع الأزمة الراهنة التى يواجهها الوطن ومع المطالب المشروعة للشباب والقوى السياسية في المجتمع".



كما أبرز أن المشاركين في الاجتماع اتفقوا على الأخذ في الاعتبار "التمسك بالشرعية الدستورية فى مواجهة التحديات والمخاطر التى تواجه مصر في أعقاب هذه الأزمة من تراجع في أمن المواطنين وتعطيل مصالحهم وشلل في المرافق ووقف الدراسة بالجامعات والمدارس واختناقات في الوصول للاحتياجات الأساسية لأبناء الشعب وما لحق بالاقتصاد المصرى من أضرار وخسائر"، واتفقوا على اتخاذ تدابير لمواجهة الموقف.



ويعطي البيان اشارات الى قبول الحاضرين لوجهة نظر الحكومة فيما يخص بقاء الرئيس حسني مبارك في موقعه حتى انتهاء فترة ولايته الحالية في سبتمبر/أيلول القادم، وهو ما يعارضه المشاركون في الاحتجاجات التي بدأت في 25 يناير، والذين دعوا اليوم لمظاهرة "مليونية" للمطالبة بتنحي الرئيس.



وقال البيان ان المجتمعين، وبينهم ممثلين عن "شباب 25 يناير" ومستقلين وقانونيين، اتفقوا على عدة نقاط بينها "تحقيق الانتقال السلمي للسلطة وفقا لاحكام الدستور، بالاضافة الى اجراء تعديلات دستورية تشمل المواد 76 و77" الخاصة بتحديد شروط الترشيح لانتخابات الرئاسة وفترة بقاء الرئيس في الحكم.



كما توافقوا على ضرورة "تنفيذ قرارات محكمة النقض فى الطعون المقدمة على انتخابات مجلس الشعب وملاحقة الفاسدين والتحقيق مع المتسببين فى الانفلات الأمنى" الذى أعقب اندلاع المظاهرات الشعبية ضد النظام.



وأشار البيان الى الاتفاق على تشكيل لجنة تضم أعضاء السلطة القضائية وبعض الشخصيات السياسية، تتولي دراسة واقتراح التعديلات الدستورية وما تتطلبه من تعديلات تشريعية لبعض القوانين المكملة للدستور في موعد ينتهي الأسبوع الأول من مارس المقبل.



واتفق المشاركون في الحوار على اعلان الحكومة عن فتح "مكتب لتلقي الشكاوي عن معتقلي الرأي من كافة الإنتماءات والإفراج عنهم فورا، مع تعهد الحكومة بعد ملاحقتهم أو التضييق عليهم في ممارسة نشاطهم السياسي، وكذلك "تحرير وسائل الإعلام والإتصالات وعدم فرض أية قيود علي أنشطتها تتجاوز أحكام القانون".



وشدد البيان، الذي نشرته وسائل اعلام محلية، على توافق الاطراف على "تكليف أجهزة الرقابة القضائية بمواصلة ملاحقة الفاسدين والمسئولين عما شهدته البلاد من إنفلات أمني خلال الأحداث الأخيرة ومحاسبتهم"، و"انهاء حالة الطوارئ طبقا للظروف الأمنية وحالة إنهاء التهديد الأمني للمجتمع".



واتفق المجتمعون على "تشكيل لجنة وطنية للمتابعة، تضم شخصيات عامة ومستقلة من الخبراء والمتخصصين وممثلين عن الحركات الشبابية، تتولي متابعة التنفيذ الأمين لكافة ما تم التوافق عليه"، ورفع تقاريرها لنائب الرئيس.



وكانت مصادر رسمية قد ذكرت ان نائب الرئيس اجتمع اليوم بمجموعات من المعارضة من بينها ممثلين عن جماعة الاخوان وبمشاركة أحزاب الوطني (الحاكم) والوفد (الليبرالي) والتجمع (اليساري)، إضافة الى أعضاء من اللجنة المسماة (الحكماء)، ومجموعة من ممثلي الشباب المتظاهرين في ميدان التحرير بوسط القاهرة، إلى جانب عدد من الشخصيات السياسية المستقلة وبعض رجال الأعمال.



وتزامن بدأ الحوار مع تواصل حركة الاحتجاج لليوم الثالث عشر على التولي، بالرغم من عودة الحياة الى طبيعتها تدريجيا في القاهرة، حيث فتحت المصارف ومحلات تجارية عدة ابوابها.(إفي)