بروكسل، 4 فبراير/شباط (إفي): طالب قادة الاتحاد الأوروبي ببدء "عملية انتقالية ديمقراطية" في مصر "فورا" والاستجابة لمطالب الشعب المصري عن طريق تبني "إصلاحات ساسية" و "ليس بالقمع".
وقال بيان صدر عقب قمة قادة الاتحاد الأوروبي اليوم في بروكسل والتي بحثت الوضع في مصر والمنطقة إن "هذه العلمية الانتقالية يجب أن تبدأ فورا".
وأضاف أن "المجلس الأوروبي يطالب السلطات المصرية بالاستجابة لطموحات الشعب المصري بإصلاحات سياسية وليس بالقمع".
ووعد الاتحاد الأوروبي بتقديم "كامل الدعم" لعملية ديمقراطية تشجع الديمقراطية والتعددية والازدهار الاقتصادي.
وأكد البيان على ضرورة تلبية المطالب الديمقراطية للمواطنين في مصر "من خلال الحوار والإصلاح السياسي واحترام حقوق الانسان على نحو كامل وكذلك الحريات الأساسية ومن خلال انتخابات حرة ونزيهة".
وتتواصل الاحتجاجات في مصر في يومها العاشر وتطالب برحيل الرئيس حسني مبارك عن السلطة، رغم تعهده بعدم الترشح هو أو نجله في الانتخابات الرئاسية المقررة خريف العام الجاي.
ودعت القمة "جميع الأطراف" في مصر للإنخراط في حوار "هادف"، فيما أدان القادة الأوروبيون أعمال العنف التي وقعت في مصر خلال الأيام الماضية، ووصفوا أي محاولة لعرقلة حرية الإعلام مثل الاعتداء على الصحفيين أو النشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان بـ"غير المقبولة".
وشدد البيان الصادر عن رؤساء الدول والحكومات بالاتحاد الأوروبي على دعم العملية الديمقراطية في البلدان المطلة على البحر المتوسط من خلال إيفاد مسئولين رفيعي المستوي إلى المنطقة أو تبني إجراءت لدعمها.
وأشار إلى أن تلك المساعدات يمكن أن تمتد من المساعدة على تنظيم انتخابات ديمقراطية حتى تشجيع المستثمرين والتجارة في المنطقة بهدف تحسين الظروف الاجتماعية للمواطنين.(إفي)