في تقرير التضخم الربع سنوي (اغسطس/آب) أعلن البنك عن توجهات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة بشكل واضح وصريح حيث تم ربط السياسة النقدية بمدى تحسن سوق العمل والانفاق الشخصي.
وبالتالي فإن البنك سيقوم بالإبقاء على سعر الفائدة عند مستويات متدنية (0.5%) حتى يتحسن معدل البطالة ويصل إلى 7.00% ودون ان يمثل التضخم اية مخاطر على الاستقرار المالي او يخرج عن السيطرة بحيث لا يتخطى مستوى 2.5% على المدى المتوسط و إلا يتم التخلي عن ربط السياسة النقدية بمعدل البطالة 7%.معدل البطالة وفقا للبيانات الاخيرة لايزال عند مستويات 7.8%.
ويظهر محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية (الذي عقد في يوليو/تموز) شروط واضحة للاحتفاظ بهذا التوجه وهي أن لا يزيد التضخم عن المستوى المستهدف بنسبة 2% حتى مستوى 2.5% في 18 و 24 شهر المقبلين. والشرط الثاني عدم بقاء توقعات التضخم ضمن المناطق المستهدفة، و أخيرا إذا ما قدرت لجنة السياسة النقدية وجود مخاطر و تهديدات للاستقرار المالي لا يمكن احتوائها وفقا للسياسة النقدية الحالية.
ويؤكد مارك كارني – رئيس البنك- على ان البنك على استعداد للتوسع في برامج شراء الاصول (سياسات التخفيف الكمي) اذا استدعي الامر وانه لا يتوقع سحب هذه البرامج قبل ان يصل معدل البطالة إلى مستويات 7%. ويضيف السيد كارني انه للوصول إلى معدل 7% من 7.8% الحالي يحتاج اضافة 750 الف وظيفة.
البنك بدأ يتجه إلى اتخاذ تهدف إلى دعم عمليات الائتمان من خلال تخفيف القيود المفروضة على عمليات اقراض البنوك الكبرى والتي تستوفي شرط ان يكون معيار كفاية راس المال لمواجهة المخاطر عند 7%. وحتى الآن يوجد نحو تسعة من البنوك الكبرى مستوفية هذا المعيار.
ويهدف هذا الاجراء أن يعود بالإيجاب على دعم عمليات الائتمان للشركات والافراد من قبل البنوك، وما يعني ان كل جنيه استرليني محتفظ به كأصول سائلة لدى البنوك قد يتم اقراضه إلى الاقتصاد الحقيقي.
جدير بالذكر أن القراءة الثانية للناتج المحلي الاجمالي عن الربع الثاني أظهرت تحقيق الاقتصاد توسع في النمو إلى 0.7% من 0.6% للقراءة الاولية مقارنة بالنمو بنسبة 0.3% في الربع الاول ويأتي ذلك بعد الانكماش الذي شهده الاقتصاد في الربع الأخير من العام السابق بنسبة -0.3%،
من خلال تقرير التضخم فإن البنك قام برفع توقعات النمو إلى 1.5% لعام 2013 مقارنة بالتوقعات السابقة في تقرير مايو/حزيران لنسبة 1.2%، وبالنسبة لعام 2014 فتم رفع التوقعات إلى 2.7% من 1.9% للتوقعات السابقة. ويتوقع البنك ان يحقق الاقتصاد نمو في الربع الثالث بنسبة 0.5%.
آخر البيانات اظهرت ايضا تراجع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في يوليو/تموز إلى 2.8% من 2.9% لقراءة يونيو/حزيران وعلى حسب ما صدر عن مكتب الاحصاءات القومي فإن تراجع التضخم خلال تلك الفترة يرجع إلى انخفاض اسعار رحلات الطيران والملابس والاحذية، في المقابل ارتفاع اسعار الوقود والديزل قلص من هذا الانخفاض.
البنك يرى ان معدل التضخم قد يبقى حول مستويات 2.9% على المدى القريب ومن ثم فإن اية تقلبات للتضخم او خرج عن السيطرة من شأنه ان يوقف تفعيل خارطة الطريق للسياسة النقدية التي أعلن عنها اليوم. ويتوقع البنك ان التضخم قد يصل إلى المستوى المستهدف (2%) في الربع الرابع من عام 2015 .