القدس، 30 يونيو/حزيران (إفي): أفادت الإذاعة العبرية بأنه أعلن صباح اليوم عن اكتشاف كمية كبيرة من الغاز الطبيعي في موقعين للتنقيب قبالة شواطئ مدينة الخضيرة داخل المياه الإقليمية الإسرائيلية.
وذكرت شركة الطاقة المسئولة عن هذين الموقعين، أن "هناك احتمالا بنسبة تفوق الـ50% باستخراج كمية 182 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي".
وأوضحت أن هناك احتمالا لاكتشاف كمية من النفط في الموقعين، وأن الشركة ستبدأ مطلع العام المقبل أعمال التنقيب التجريبية في المكان.
وتحصل إسرائيل على 40% من حاجاتها من الغاز الطبيعي من مصر بمقتضى اتفاق، طعن على شرعيته في المحاكم المصرية، استند إلى معاهدة السلام التي وقعها البلدان في 1979.
يذكر أن ضخ الغاز المصري لإسرائيل توقف منذ الخامس من فبراير/شباط الماضي، بعد أن تم تفجير الأنبوب الذي يغذي الأردن وسوريا وإسرائيل، قبل أن يتعرض نفس الخط مرة أخرى قبل ثمانية أسابيع لتفجير جديد.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمصر قضت في السادس من يناير/كانون ثان الماضي، باستمرار تنفيذ الحكم السابق إصداره منها، والذى قضى بوقف تصدير الغاز لإسرائيل وإلزام الحكومة بتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية.
وقبل أسبوعين قال وزير البترول المصري عبد الله غراب، إن بلاده ستراجع الجدول الزمني لاستئناف صادرات الغاز إلى إسرائيل، كما تسعى للتفاوض بشأن عقود أكثر مرونة مع المشترين الأجانب.
وتوجه الاتهامات بإهدار المال العام إلى وزير البترول المصري السابق، سامح فهمي، ببيع الغاز إلى إسرائيل بأقل من الأسعار العالمية (وقد تراوح السعر المتفق عليه أخيرا ما بين 4 و4.50 دولار/لكل مليون وحدة حرارية، مقارنة بالأسعار العالمية التي تراوحت بين 5 و9 دولارات).
وكان النائب العام المصري، المستشار عبد المجيد محمود، قد أمر بإحالة سامح فهمي وستة مسئولين سابقين إلى المحاكمة بتهم تبديد أموال عامة مرتبطة باتفاق لتصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل.
وجاء القرار في إطار تحقيقات فساد أثناء حكم الرئيس السابق حسني مبارك، وأكد أن الاتفاق "تسبب في خسائر لمصر تزيد قيمتها عن 714 مليون دولار، ومكن رجل الأعمال المصري الهارب حسين سالم من تحقيق أرباح مالية طائلة". (إفي)