تدفع مصالح العراق التجارية الحكومة الى التحفظ ضد قرار جامعة الدول العربية بفرض عقوبات اقتصادية على سوريا، في موقف قد لا يخلو ايضا من الحسابات السياسيةغير أن بعض المحللين يرون أن حكومة المالكي الخاضعة لـ"التعليمات الايرانية" والتي رفضت في السابق قرار تعليق عضوية سوريا في الجامعة، لن تتخذ أي قرار يغضب "آيات الله" أحد الحلفاء القلة المتبقين لدى نظام الأسد.
ويصرح وكيل وزارة الخارجية العراقية لبيد عباوي ان «موقفنا بالاساس اقتصادي. هناك تبادل تجاري مع سوريا وحدود مشتركة معها وهذا القرار على كل حال سيطال الشعب السوري اكثر من النظام واعتبر عباوي ان هذا القرار ستكون له تداعيات علينا كما على سوريا، مشيرا الى ان وجود نحو مئتي الف عراقي يعيشون في سوريا ويعملون فيها ويتسلمون رواتب، وهناك مصالح مشتركة كثيرة واكد عباوي ان هذا القرار سيؤثر بشكل كبير مباشرة على شعبنا، ونحن كحكومة عراقية نسعى لتطبيق القرارات التي لا تضر بشعبنا.
وانتقدت حكومة المالكي الذي يرأس حزب الدعوة الاسلامي المدعوم من ايران في وقت سابق قرار الجامعة العربية بتعليق مشاركة سوريا في نشاطاتها واجتماعاتها، معتبرة انه امر غير مقبول واكدت انه لم يتخذ قرار ازاء دول لديها ازمات اكبر من الازمة السورية وحاول العراق في البداية تحقيق توازن بين قربه من ايران الداعمة لدمشق والعمق العربي الذي ترتفع فيه اصوات تضغط على نظام بشار الاسد باتجاه انهاء العنف.
وحاول العراق في البداية تحقيق توازن بين قربه من ايران الداعمة لدمشق و"العمق العربي" الذي ترتفع فيه اصوات تضغط على نظام بشار الاسد باتجاه انهاء العنف غير ان بغداد انحازت الى سوريا عندما تحول الضغط السياسي الى ممارسة على الارض من خلال تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية واقرار عقوبات اقتصادية بحقها، وهما خطوتان تحفظ العراق عليهما.
ونقلت صحيفة «الصباح» الحكومية عن ممثل العراق لدى الجامعة العربية قيس العزاوي في تصريحات نشرتها قوله ان «العلاقات التجارية بين العراق وسوريا لا تتيح تطبيق توصيات الجامعة العربية بالنسبة للعراق». كما قال رئيس لجنةالعلاقات الخارجية في مجلس النواب همام حمودي في تصريحات نقلتها الصحيفة الحكومية ان «الموقف العراقي من سوريا يتطابق مع مصلحة العراق السياسية والاقتصادية».
ويشترك العراق مع سوريا في حدود تمتد بطول 605 كليومترات، حيث تقع محافظات عراقية ذات غالبية سنية كان ينظر اليها على انها معاق للمقاتلين ضد القوات الاميركية والحكومة العراقية وتشير ارقام رسمية عراقية وسورية الى ان حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي ملياري دولار، فيما انه من المتوقع ان يصل نهاية العام الحالي الى ثلاثة مليارات دولار.
وتؤكد النائبة ندى الجبوري العضو في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب ان «العلاقات التجارية بين العراق وسوريا لن تتوقف ومن الصعب فرض عقوبات اقتصادية مع دولة جارة وعن وجود تاثير خارجي لاتخاذ العراق هذا الموقف، قالت الجبوري ان الموضوع لا يخلو من وجود ضغوط اقليمية تتمثل بايران اللاعب الاكبر في المنطقة غير ان عباوي أكدعلى ان قرارنا هذا سيادي مستقل لم يتأثر باي امر خارجي وليست له علاقة باي تأثيرات خارجية على الاطلاق.