صدرت نتائج محضر اجتماع البنك المركزي الأسترالي لجلسة أيار حيث رأى البنك أن الناتج المحلي للبلاد خلال 2013 قد يكون أقل من المعدلات الطبيعية بشكل طفيف.
في حين أضاف البنك أن الوضع العام لمعدلات التضخم و معدلات النمو المتوسطة تعطي الفرصة لخفض جديد في أسعار الفائدة، فضلاً عن إشارة البنك أن خفض أسعار الفائدة في الفترة السابقة ما زال مفعوله سارياً على اقتصاد البلاد.
من ناحية أخرى أوضح البنك المركزي الأسترالي أن خفض أسعار الفائدة السابق في السابع من أيار كان مناسباً لإحداث توازن في معدلات النمو، في حين يرى البنك أن مخاوف أقل وطأة على صعيد الاستثمارات التعدينية.
في هذا الإطار نشير أن القطاع العائلي بدأ يعطي مؤشرات إيجابية بارتفاع مستويات الإنفاق مما يعد مؤشر إيجابي بالنسبة للاقتصاد الأسترالي، خصوصاً في ظل تقييمه باستمرار معدلات التضخم منحصرة ضمن الحدود الآمنة حتى العامين القادمين.
من ناحية أخرى لاحظنا في الفترة الماضية تحسن على صعيد الوظائف و التي كانت قد شهدت تراجع كبير، حيث أن الاقتصاد الأسترالي عا لتصحيح المسار شيئاً فشيئاً، أيضاً شهدت الموافقة على قروض المنازل الجديدة ارتفاعاً، مما أحدث حراك اقتصادي يحتاجه الاقتصاد الأسترالي.
على المقابل ما زالت الحكومة الأسترالية تواجه مشاكل كبيرة تتلخص في موقف الميزانية و الإخفاق في تحقيق فائض ميزانية مناسب، هذا فضلاً عن تراجع إيرادات الضرائب في الفترة السابقة نتيجة التأثر بارتفاع الدولار الأسترالي.
أخيراً إلى مستجدات الدولار الأسترالي حيث شهد تراجعاً فور صدور نتائج محضر الاجتماع حيث تداول عند مستوى 97.57 مقابل مستوى 97.70 قبل صدور محضر الاجتماع.