جماعة مناهضة لبيع الأسلحة تنتقد اتفاق "بي أيه اي" لتسوية قضية صفقة "اليمامة"

لندن، 6 فبراير/شباط (إفي): وصفت جماعة منظمة لحملة مناهضة للاتجار بالاسلحة اليوم الاتفاق الذي توصلت اليه شركة الاسلحة البريطانية "بي ايه اي سيستمز" لغلق قضية فساد بتهمة تقديم رشاوى، رفعها ضدها مكتب مكافحة جرائم الاحتيالات الخطيرة البريطاني ووزارة العدل الأمريكية بانه "مشين".



وقد اتفقت "بي ايه اي سيستمز"، التي تعتبر كبرى شركات الصناعات الدفاعية في بريطانيا، على دفع غرامة قيمتها 400 مليون دولار إلى الولايات المتحدة وبريطانيا لغلق قضية الفساد.



وكانت الشركة قد أفلتت من عقوبة جنائية عام 2007 لتورطها في صفقة أسلحة مثيرة للجدل مع السعودية بفضل تدخل رئيس الوزراء البريطاني آنذاك توني بلير الذي طالب بإغلاق ملف القضية لأسباب تتعلق بالأمن القومي.



ويعتقد أن شركة "بي أيه اي" قدمت رشاوى للعائلة السعودية المالكة فيما يعرف بصفقة "اليمامة" عام 1985 قامت الشركة البريطانية بموجبه ببيع طائرات تورنيدو ومعدات عسكرية للرياض.



وتوصلت الشركة الى اتفاق التسوية مع السلطات الأمريكية بعد إدانتها بتقديم معلومات مزيفة لواشنطن، في حين توصلت إلى الاتفاق مع مكتب جرائم الاحتيالات الخطيرة البريطاني لعدم الاحتفاظ بالسجلات الحسابية، وكانت التعويضات في هذه الحالة منخفضة، حيث بلغت 30 مليون جنية استرليني (47 مليون دولار).



وانتقدت المجموعة القائمة على الحملة المناهضة لتجارة الأسلحة اليوم عدم تقديم إدعاءات الفساد ضد الشركة إلى القضاء.



وقال المتحدث الرسمي باسم المجموعة كاي ستيارمان إنه كان من الضرروي الكشف عن معاملات الشركة، وأعرب عن استيائه لقبول مكتب مكافحة الاحتيال البريطاني للاتفاق.



كما طالب نيكولاس هيلديارد، المتحدث باسم جماعة "كورنر هاوس" المدافعة عن العدالة الاجتماعية اليوم، السلطات البريطانية بإعادة فتح التحقيقات في قضايا "بي ايه اي سيستمز"، معتبرا ان الاتفاق الذي تم التوصل إليه امس "لا يثير سوى التساؤلات حول شركة الاسلحة".



وتعتبر الغرامة التي يراها البعض منخفضة بالنسبة لدفع الشركة لرشاوي مقابل الفوز بعقود بملايين الدولارت مع تنزانيا والتشيك ورومانيا وجنوب أفريقيا والسعودية، من أكبر الغرامات التي تفرضها وزارة العدل الأمريكية في قضية فساد، وكذلك بالنسبة لمكتب مكافحة الاحتيال البريطاني.



وكان المكتب البريطاني قد أعلن في أكتوبر/تشرين أول الماضي وقبل الكشف عن الاتفاق انه سيوجه تهم إلى شركة الأسلحة للاشتباه في تقديم رشاوى إلى مسئولين بالحكومات الأوروبية والأفريقية.



وأشارت وسائل الإعلام البريطانية إلى أن الاتفاق مع "بي ايه اي سيستمز" يتعلق بجريمة بيع نظام رادار إلى تنزانيا، وان الاتفاق مع السلطات الامريكية يتعلق بقضية يشتبه فيها بتقديم رشاوي لمسئولين في حكومة السعودية.



وتبعا لوسائل الإعلام البريطانية، هددت السعودية بفسخ عقد ضخم مع الشركة لشراء طائرات مقاتلة من طراز يوروفايترو وتيفون، كما هددت بعدم التعاون مع لندن في مجال مكافحة الإرهاب إذا لم تغلق التحقيقات.



وتعتبر "بي أيه إي" أكبر شركة لتصنيع الأسلحة في بريطانيا حيث تقوم بتصنيع معدات للجيش البريطاني وحتى طائرات وقوارب حربية، ويعمل بها 105 آلاف موظف حول العالم وعملاء في أكثر من مائة دولة.(إفي)