أصدر الإقتصاد النيوزيلندي تقريره اليوم,مشيرا إلى تراجع حجم مبيعات التجزئة خلال شهر تموز,تبعا لتراجع حجم الإنفاق من قبل المستهلكين لأول مرة في شهر تموز خلال ثلاثة أشهر,مما يشير إلى أن البنك المركزي النيوزيلندي سيبقي على أسعار الفائدة كما هي بدون أي تغيير خلال إجتماع البنوك لهذا الأسبوع.
أصدر الإقتصاد النيوزيلندي تقرير مبيعات التجزئة لشهر تموز,مسجلا إنخفاضا بنسبة 0.4-% مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 0.9%,بينما جاءت القراءة الفعلية مخيبة للتوقعات و جاءت بنسبة0.0%.
وجاءت أيضا مبيعات التجزئة الشهرية للسيارات منخفضة بنسبة 0.1-% خلال شهر تموز,مقارنة بالإنحدار السابق لشهر ايار الذي سجل نسبة 1.5%,و كان مقدرا للتوقعات أن تصل إلى نسبة 0.1%.
أعلن السيد ألان بولارد رئيس البنك المركزي النيوزيلندي رفع سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي خلال إجتماع البنوك الذي عقد في شهر تموز,مشيرا إلى تراجع حجم النمو الإقتصادي مع تراجع الإنفاق الأسري.
من ناحية أخري أشار المحللون إلى أن البيانات الإقتصادية المحلية تشير إلى أن ضغوط التضخم سوف يتم كبحها خلال الفترة القادمة, مما تدعم البنك المركزي لرفع امعدلات الفائدة. أيضا البنك المركزي سيصدر قراره بشأن سعر الفائدة يوم السادس عشر من شهر أيلول ,في حين تشير التوقعات إلى ثبات تكلفة الإقراض.
و من ناحية أخرى أحرز الإقتصاد النيوزيلندي الشهر السابق توسعا في الميزان التجاري للمرة الأولى خلال سبعة أشهر في شهر تموز, حيث تزايد حجم الواردات من السيارات و المنتجات البترولية, مما له أثر سلبي على العائد من الصادرات لبعض السلع الأساسية مثل الألبان والزبدة و الجبن.
الصادرات تشكل 30% من الإقتصاد القومي, و مع ذلك فإنها تراجعت بنسبة تصل إلى 5.9% خلال هذا الشهر, مما له من أثر عكسي على تعافي الإقتصاد النيوزيلندي, حيث يؤدي إلى إرتفاع معدلات البطالة و رفع سعر الفائدة و توقف حركة الإنفاق المحلي.
حيث قفزت معدلات البطالة في نيوزيلندة إلى 6.8% مخالفة للتوقعات عن شهر حزيران, مما يشكل ضغطا كبيرا على البنك المركزي النيوزيلندي لكبح أو خفض سعر الفائدة للنصف الثاني من العام.
وفقا لتقرير اليوم, يشير التقرير إلى إرتفاع مؤشر الإسكان و المباني إلى نسبة تصل إلى 0.3% في شهر اب مقارنة بالإنخفاض السابق الذي وصل إلى نسبة 1.2-%.و تراجعت مبيعات المنازل إلى نسبة وصلت إلى 27.1-% في شهر اب عن السنة السابقة,بعد تشجيلها للإنخفاض السابق الذي سجل نسبة 26.7-%.
و أيضا سجلت دائرة المبيعات إنخفاضا بنسبة وصلت إلى 2.7%,و تراجعت أيضا مبيعات الملابس و مشتريات منتجات الوسائل الترفيهية مثل المعدات الرياضية و الألعاب و الكتب. هذا مع إنخفاض مبيعات السيارات للشهر الثاني بنسبة وصلت إلى 2.3%,و ذلك إيضا مع تراجع حجم المشتريات من منافذ بيع البترول للشهر الرابع.
بالإضافة إلى المتاجر و محلات البقالة التي تمثل نسبة 25% من حجم المبيعات الأساسي, سجلت صعودا بنسبة 1.9% للشهر الخامس على التوالي.