الاتحاد الأوروبي يطالب الأحزاب السودانية باحترام اتفافية السلام

بروكسل، 26 أبريل/نيسان (إفي): أعرب وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اليوم عن قلقهم إزاء ما وصفوه بالمخالفات التي شهدتها أول انتخابات تعددية تجرى في السودان منذ نحو ربع قرن وفاز بها الرئيس الحالي عمر البشير، وطالبوا جميع الأحزاب السودانية بعدم تقديم أي مبادرات أحادية من شأنها زعزعة الاستقرار.



وأبدا مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قلقه إزاء عدم تنفيذ السودان للوائح الدولية، والمعوقات التي واجهت أعضاء بعثة الاتحاد الأوروبي خلال الانتخابات السودانية التي استمرت من 11 إلى 15 أبريل/نيسان الجاري.



وطالب المجلس جميع الأحزاب السودانية بضرورة "الاحترام الكامل" لاتفاقية السلام الشامل الموقعة عام 2005 ، والتي جرت بموجبها الانتخابات العامة، والتي تنص على إنشاء قاعدة سياسية موسعة لتطبيق بنود الاتفاقية ومناقشة القضايا المعلقة بشكل فوري.



كما طالب السلطات والأحزاب السودانية بضرورة إصلاح العيوب التي لازمت الانتخابات الحالية استعدادا لأي موعد انتخابي في المستقبل.



وأعلنت المفوضية القومية للانتخابات في السودان اليوم الاثنين فوز الرئيس عمر البشير بولاية رئاسية ثانية بعد حصوله على 68.24% من الأصوات، وفي جنوب السودان، فاز زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان، سيلفا كير، بنسبة 92%.



وذكرت اللجنة الانتخابية أن الانتخابات السودانية الرئاسية والبرلمانية، التي تعقد لأول مرة على المستوى الوطني والإقليمي منذ 24 عاما، شهدت العديد من الأخطاء الفنية.



كما دعا مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي السلطات والأحزاب السودانية للامتثال للإجراءات القانونية المتعلقة بالانتخابات، في أعقاب الأحداث التي سجلها 134 مراقبا من 27 بلدا عضوا في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى النرويج وسويسرا وكندا، والمنتشرين على أرض الواقع.



وأكد وزراء الخارجية تأييدهم لاتفاقية السلام الشامل التي وقعت في عام 2005 وأنهت 22 عاما من الحرب الأهلية بين شمال السودان وجنوبه.



كما شجعوا السودانيين على التقدم في الأعمال التحضيرية استعدادا للمشاورات الشعبية، والاستفتاءات القادمة، مع التأكيد على أهمية الدور الذي ينبغي للمجتمع الدولي القيام به في هذه "المرحلة الانتقالية الحرجة" في البلاد.



وذكر وزراء الخارجية الأوروبيين على وجه الخصوص إجراء استفتاء في يناير/كانون ثان 2011 في منطقة أبيي النفطية المتنازع عليها، والتي ستقرر ما إذا كانت تشكل جزءا من الشمال أو الجنوب من البلاد، والمشاورات الشعبية في مناطق النيل الأزرق وجنوب كردفان، واستفتاء تقرير المصير في جنوب السودان.



وأشار المجلس أيضا إلى "استمرار الالتزام السياسي والمالي" لصالح الشعب السوداني، وأكد عزمه على الحفاظ على "مستوى عال من المساعدات الإنسانية" في البلاد.



وبشأن دارفور، أقر الوزراء التقدم الذي تم التوصل إليه في إطار عملية السلام بالدوحة، والاجتماع الذي عقده في مايو/أيار 2009 مبعوثو كل من الصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي، والذي أداره مبعوث الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور، جبريل باسولي.



وأخيرا، أكد مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: "لا يمكن أبدا القبول" بظاهرة الإفلات من العقاب من الجرائم الخطرة في نظر القانون الدولي، في الوقت الذي كرر في الدعم للمحكمة الجنائية الدولية.



وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في الرابع من مارس/آذار 2009 مذكرة توقيف بحق البشير بتهمتي جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور، وهو ما تنفيه السلطات في الخرطوم.(إفي)