اجتماع اللجنة العربية يشهد خلافات بشأن فرض عقوبات على سوريا

القاهرة، 27 نوفمبر/تشرين ثان (إفي): شهدت أعمال اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية التي بدأت ظهر اليوم خلافات بين أعضائها بشأن العقوبات الاقتصادية والتجارية والمالية المقرر فرضها على سوريا والتي أوصى بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي خلال اجتماعه بالقاهرة السبت.



ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية اليوم عن مصدر عربي مسئول، قوله إن "دولتين على الأقل من بين الدول الأعضاء في اللجنة حذرتا من التعجل في إقرار هذه العقوبات، نظرا لأن تأثيرها السلبي سيكون كارثيا على الشعب قبل النظام في سوريا".



وأوضح المصدر أن "الدول المؤيدة للعقوبات والتي تقودها دولة قطر ترى ضرورة تطبيقها ولو تدريجيا مع البحث عن وسائل وآليات تخفف من وقعها على الشعب السوري".



ولفت إلى أن "توصيات اللجنة (التي ترأسها قطر وتضم مصر والجزائر وسلطنة عمان والسودان والأمين العام للجامعة العربية) ونتائج مناقشاتها سترفع كما هي إلى الاجتماع غير العادي لوزراء الخارجية العرب المقرر عقده في وقت لاحق اليوم لاتخاذ ما يراه مناسبا".



وعقدت اللجنة الوزارية اجتماعا اليوم برئاسة رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، حيث أعدت تقريرا لوزراء الخارجية حول الاتصالات مع الحكومة السورية منذ قرار مجلس الجامعة الخميس الماضي الذي منح حكومة دمشق مهلة 24 ساعة للتوقيع على البروتوكول الخاص ببعثة الجامعة العربية لسوريا.



وتضمن التقرير توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية السبت القاضية بتطبيق عقوبات مالية على نظام دمشق ومنع مسئوليه من السفر إلى الدول العربية، والتي يتعين إقرارها بشكل نهائي اليوم من قبل وزراء الخارجية، بعد عدم تطبيق سوريا لمبادرة لوقف العنف في البلاد.



وحضر اجتماع اللجنة وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل بناء على طلبه، وهي المرة الثالثة التي يحضر فيها اجتماعات هذه اللجنة.



وكانت الجامعة العربية قد قررت إمهال سوريا حتى يوم السبت للتوقيع على بروتوكول بعثة المراقبين العرب التي تعتزم إرسالها إلى دمشق، مهددة بفرض عقوبات اقتصادية في حال رفض دمشق قبول المبادرة.



ووفقا لمصادر من الجامعة، فإن وزير الخارجية السوري وليد المعلم، بعث برسالة الجمعة الماضية، طالب فيها بتفاصيل أكثر حول البروتوكول الذي ينص على إيفاد أكثر من 500 مراقب إلى دمشق. (إفي)