أظهرت قراءة الثقة بالقطاع الأسري اليوم ارتفاع القراءة للشهر الثاني علي التوالي مع تقلص ضعف قطاع العمالة في ظل تراجع معدلات البطالة التي وصلت لأدني مستوي لها منذ 10 أشهر في شهر كانون الثاني الماضي، ذلك بالإضافة لارتفاع أجور العمال علي المستوي السنوي لأول مرة منذ شهر أيار من عام 2008 و ذلك مع تعافي الإنتاج الصناعي في ظل انتعاش العصب الأول لثاني أكبر اقتصاد في العالم.
صدر عن الاقتصاد الياباني قراءة ثقة المستهلكين لشهر شباط بقيمة 40.0 و بذلك تعد القراءة الحالية أعلى من القراءة السابقة لشهر كانون الثاني بقيمة 39.4، أما عن قراءة مؤشر الثقة بالقطاع العائلي لشهر شباط فقد جاءت بقيمة 39.8 و بذلك تعد القراءة الحالية أيضا أعلي من القراءة السابقة لشهر كانون الثاني بقيمة 39.0، إلا أن القراءة الحالية تعد أقل من توقعات المحللين التي أشارت لقيمة 40.0.
تعافي العصب الأول لثاني أكبر اقتصاد في العالم في ظل تعافي الطلب العالمي و خاصة من قبل الصين التي أصبحت أكبر مستورد للمنتجات و الخدمات اليابانية بدء مؤخرا في دعم ثقة المستهلكين بعد أن دعم خلال الأشهر القليلة الماضية الإنتاج الصناعي الذي أظهر نموا للشهر العاشر علي التوالي في شهر كانون الثاني الماضي.
الجدير بالذكر أن تعافي الإنتاج الصناعي في اليابان مع انتعاش الطلب حفز الشركات اليابانية خلال الأشهر القليلة الماضية الشركات اليابانية علي تعين عمالة جديدة لكي تدعم بالتابعية قطاع العمالة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم الشيء دعم اليوم ثقة المستهلكين، خاصة و أن عمل الشركات اليابانية علي تعين عمالة جديدة خلال الأشهر القليلة الماضية ساهم في تقلص ضعف قطاع العمالة الشيء الذي أدي لتراجع معدلات البطالة لأدني مستوي لها منذ 10 أشهر في شهر كانون الثاني حيث وصلت لنسبة 4.9%.
أيضا ارتفاع أجور العمال في اليابان لأول مرة منذ شهر أيار من عام 2008 يعد أيضا من ضمن العوامل التي ساهمت أيضا اليوم في ارتفاع الثقة بالقطاع العائلي الذي من المتوقع أن يساهم بشكل ملحوظ خلال الفترة المقبلة في دعم تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم خاصة و أن الإنفاق الأسري في اليابان يمثل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي.
حقق الاقتصاد الياباني نمو بنسبة 0.9% خلال الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بنمو بنسبة 0.3% خلال الربع الثالث موضحا تسارع النمو، كما أظهر الاقتصاد الياباني أيضا تسارع النمو علي المستوي السنوي خلال الربع الرابع بتحقيقه نمو بنسبة 3.8% مقارنة بالثابت عن مستويات الصفر في القراءة السابقة، و ذلك مع انتعاش العصب الأول في ظل تعافي الطلب العالمي بالإضافة للجهود الحكومية و السياسة النقدية من قبل البنك المركزي الياباني الذي أبقى علي أسعار الفائدة عند مستوياتها المنخفضة عند نسبة 0.10% لدعم تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
نوه صانعي السياسة النقدية لدي البنك المركزي الياباني من قبل لكون قيام البنك برنامجه للقروض الذي أعلن عنه في نهاية العالم الماضي، حينما قام البنك بتخصيص ما قيمته 10 تريليون ين أي ما يعادل 115$ بليون دولار لتوفير قروض قصيرة الآجل لمدة ثلاثة أشهر عند فائدة بنسبة 0.1% للبنوك التجارية مقابل ضمانات مؤهلة تشمل السندات الحكومية اليابانية و الأوراق التجارية و سندات الشركات، قد ساهم في تقليص أسعار الفائدة علي المدى القريب كما أنه ساهم أيضا في تقلص مخاطر التقلبات في سوق العملات الأجنبية التي قد تؤثر بشكل سلبي عائدات الصادرات و الثقة بقطاع الأعمال.
علي الصعيد الأخر فأن الجهود الحكومية من قبل رئيس الوزراء الياباني السيد يوكيو هاتوياما الذي قام في نهاية العام الماضي بخطط تحفيزية جديدة بقيمة 7.2 تريليون ين بخلاف الخطط التحفيزية السابقة التي تقدر بنحو 25 تريليون ين لدعم و تحفيز الاقتصاد الياباني في مواجهة مخاطر الانكماش التضخمي و ارتفاع سعر صرف الين، من المتوقع أيضا أن تساهم في تسارع وتيرة تعافي الاقتصاد الياباني من تداعيات الأزمة المالية العالمية، خاصة في ظل استمرار انتعاش الصادرات اليابانية و نمو الإنتاج الصناعي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.