سيدني (أستراليا)، 28 أكتوبر/تشرين أول (إفي): بدأت قمة اتحاد دول الكومنولث اليوم في أستراليا بإقرار اتفاقات تتيح تنظيم التدخل المبكر في حالات انتهاكات حقوق الإنسان وسيادة القانون وإنهاء التمييز بين الجنسين في القانون المنظم لولاية العرش.
وأطلقت رئيسة وزراء أستراليا، جوليا جيلارد، في مدينة بيرث، التي تستضيف القمة، أول مبادرة تستهدف التدخل "حال انحرفت إحدى الدول عن مسار القيم الديمقراطية وسيادة القانون" قبل أن يصل الوضع إلى تعليق عضويتها كخيار وحيد.
واتفق قادة اتحاد دول الكومنولث خلال القمة التي تستضيفها أستراليا اليوم على إجراء تعديلات دستورية من أجل منع التمييز بين الجنسين في ولاية العرش.
وجاء الإعلان عن ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقد بواسطة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ونظيرته الأسترالية.
وذكر كاميرون أن الدول الـ16 التي تشكل الاتحاد الذي تترأسه ملكة إنجلترا إليزابيث الثانية، توصلت بالإجماع لاتفاق يقضي بتغير مادتين على القانون المنظم لعملية ولاية العرش.
وأكد رئيس الوزراء البريطاني أن ولاية العرش ستكون عبر الترتيب الميلادي وستطبق تعديلاتها اعتبارا من أبناء الأمير وليام.
وأضاف كاميرون أن الشخصية التي ستتولى العرش يجب أن تنتمي لكنيسة إنجلترا لأنها تعد رئيستها، ولكن من المسموح لها الزواج من أي شخص منتسب لدين آخر دون أن تضطر إلى الاستقالة.
وسيتم تحديد تسلسل "بأمر ولادة" وهذا القرار "ينطبق على جميع المنحدرين من أمير ويلز"، وأوضح كاميرون حول التغيير الأول.
وقال رئيس الحكومة البريطانية "لو أنجب أمراء كمبريدج طفلة فهي ستكون يوما ما ملكتنا".
جدير بالذكر أن ولاية العرش في المملكة المتحدة يتم تنظيمها بواسطة قانون الاتحاد الصادر عام 1800. (إفي)