جاكرتا (ا ف ب) - خفض المصرف المركزي الاندونيسي الاربعاء معدل الفائدة الاساسي بمقدار خمسين نقطة ليصبح 8,25% في ثالث اجراء من هذا النوع خلال ثلاثة اشهر من اجل مساعدة اكبر اقتصاد في جنوب شرق على مواجهة الازمة التي تبين ان انعكاساتها اكبر مما كان متوقعا.
وقال البنك المركزي ان "المؤشرات الاخيرة تدل على ان البيئة الاقتصادية تأثرت اكثر مما كان متوقعا".
واضاف ان "تأثير الازمة بدأ يظهر اكثر فاكثر في القطاعات المرتبطة بالتجارة الخارجية" موضحا ان نمو القطاعات الاخرى "مستقر نسبيا".
وتراجعت الصادرات 21% في كانون الاول/ديسمبر بالمقارنة مع الشهر نفسه من 2007 في اكبر انخفاض لهذا القطاع خلال سبع سنوات.
وسمح انخفاض التضخم الذي بلغت نسبته 9,2% على مدى عام في كانون الثاني/يناير وهي الاقل منذ تسعة اشهر بخفض معدل الفائدة.
ويمكن ان يسجل الاقتصاد الاندونيسي في 2009 بسبب الازمة ادنى نسبة نمو منذ 2001.
وقد اطلقت الحكومة التي تأمل في نسبة نمو تبلغ 5% مقابل 6,1% كانت مقدرة في 2008 خطة لانعاش الاقتصاد تبلغ قيمتها حوالى ستة مليارات دولار.
وحذرت واحدة من اكبر منظمات ارباب العمل مؤخرا من ان 500 الف وظيفة يمكن ان تلغى في 2009 خصوصا في قطاعات النسيج والصناعة والزراعة في رابع بلد في العالم في عدد السكان.
ويبلغ عدد سكان اندونيسيا 235 مليون نسمة.