الكويت (اف ب) - قال رئيس لجنة الميزانيات في مجلس الامة الكويتي الاربعاء ان الكويت تخطط لخفض الانفاق العام بنسبة تصل الى 36,5% في موازنة السنة المالية المقبلة التي تبدأ في نيسان/ابريل وذلك في ظل انخفاض اسعار النفط الذي يؤمن السواد الاعظم من الدخل العام.
وقال النائب عدنان عبدالصمد للصحافيين ان الارقام الاولية لموازنة 2009/2010 تحدد الانفاق عند مستوى 12,05 مليار دينار (41,7 مليار دولار) مقارنة ب18,966 مليار دينار (64,71 مليار دولار) في السنة المالية الحالية.
وتقدر العائدات في الموازنة المقبلة ب7,8 مليار دينار (27 مليار دولار) مقارنة ب12,67 مليار دينار في موازنة السنة المالية الحالية.
وبذلك يتوقع ان يكون العجز بحدود 4,25 مليار دينار (14,7 مليار دولار).
وذكر عبدالصمد ان المداخيل النفطية المتوقعة تقدر ب6,7 مليار دينار (23,2 مليار دولار) وهي محتسبة على اساس البرميل ب35 دولارا مقابل خمسين دولارا في حسابات موازنة السنة المالية الحالية.
والجزء الاساسي من الخفض المتوقع في الانفاق يعكس عدم تخصيص مبلغ مقطوع قدره
5,6 مليار دينار (19,08 مليار دولار) لصالح المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية اضافة الى "مصروفات استثنائية" ب1,2 مليار (4,09 مليار دولار).
وكانت الحكومة الكويتية توقعت عجزا ب3,6 مليار دينار (21,47 مليار دولار) في الميزانية الحالية الا ان الخبراء الاقتصاديين يتوقعون تسجيل فائض باربعة مليارات دينار (13,63 مليار دورلار) بسبب الارتفاع الكبير في اسعار النفط في النصف الاول من السنة.
وارقام الميزانية الجديدة عرضة للتغيير اذ ان اعضاء لجنة الميزانيات طلبوا احتساب سعر النفط باقل من 35 دولارا للبرميل بحسب عبد الصمد.