الكويت (ا ف ب) - اقرت الحكومة الكويتية الخميس "مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي" الذي يتضمن حزمة محفزات للاقتصاد بمليارات الدولارات ويهدف الى حماية النظام المالي المحلي وانقاذ عدد من الشركات الاستثمارية المتعثرة.
وقالت الحكومة ان مشروع القانون الذي احالته الى مجلس الامة لاقراره كي يصبح نافذا "يستهدف تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد (...) لاحتواء الاثار والانعكاسات السلبية المحتملة للازمة الاقتصادية العالمية على اوضاع الجهاز المصرفي والمالي والاقتصادي الوطني بصورة عامة وتجنب اي ازمات نظامية".
وذكرت الصحف المحلية ان المشروع ينص على تخصيص اربعة مليارات دينار على الاقل (14 مليار دولار) لضمان التسهيلات المصرفية القديمة والجديدة بهدف مواجهة ازمة الائتمان ولتأمين قروض للشركات الاستثمارية المتعثرة.
وبحسب الصحف يتضمن مشروع القانون امكانية استخدام المال العام لتامين قروض للشركات التي تعاني من ازمة سيولة ولضمان القروض المصرفية لفترة تصل الى 15 عاما.
وينص المشروع ايضا على شراء الدولة للاصول الرديئة لدعم القطاع المصرفي.
وبحسب وكالة الانباء الكويتية عبر مجلس الوزراء "عن أمله في أن يؤدي هذا المشروع بقانون الى تعزيز الاستقرار المالي في البلاد وان يسهم في دفع عجلة النشاط الاقتصادي في مختلف قطاعاته ودعم اقتصادنا الوطني".
وكانت الكويت ضمنت جميع الودائع في المصارف العاملة في البلاد.
وتعاني عدة شركات استثمارية من صعوبة في تسديد مستحقات ديونها مع ازدياد صعوبة الاقتراض وتراجع قيمة الاصول بقوة.