دمشق (ا ف ب) - يعاني الاقتصاد السوري المنفتح حديثا على اقتصاد السوق بعدما ظل طويلا تحت حماية الدولة بدوره من آثار الازمة الاقتصادية العالمية.
وقال وزير المالية السوري محمد الحسين ان الاقتصاد سيمر في العام 2009 بعام صعب جدا.
واعرب الوزير عن مخاوفه من "دخول الاقتصاد السوري العام الحالي في حالة ركود مع استمرار موجة الجفاف السائدة" للعام الثالث على التوالي.
وحذرت وزارة الاقتصاد في دراسة نشرت في وسائل الاعلام السورية حديثا من نتائج الازمة: اي تراجع في الاستثمارات الاجنبية (معدل الاستثمارت الاجنبية لم يتجاوز 30%) انخفاض تحويلات المغتربين السوريين (850 مليون دولار في 2008) ارتفاع الاسعار.
ويثير خبراء ايضا مسألة انخفاض اسعار النفط الخام المصدر الاساسي لعائدات سوريا وكذلك انخفاض حجم الصادرات. فقد تراجعت الصادرات الى النصف في الاشهر الاخيرة من 2008 وقد تتراجع اكثر في 2009.
ويقول ادوار مكربنة نائب رئيس غرفة الصناعة في حلب لمجلة "الاقتصادية" الاسبوعية ان "منتجات مصانعنا غير قادرة على المنافسة والوقوف امام نظيراتها من الصين والهند ودول جنوب شرق اسيا في ظل تخلي الحكومة عن توفير متطلبات الدعم".
وقال الوزير الحسين "يوجد نحو 20 مؤسسة فقط من بين 260 مؤسسة عامة تحول فوائد للخزينة العامة مثل الشركة السورية للنفط والمصرف التجاري والمؤسسة العامة للاتصالات". وتلحق بالشركات الاخرى خسائر او انها لا تحقق ارباحا.
وقالت مجلة الاقتصادية الاسبوعية اخيرا ان "عشرات المنشآت الصناعية في حلب اغلقت ابوابها في الاشهر الثلاثة الاخيرة. وربط رجال الاعمال ما يحدث بعوامل ذاتية واخرى خارجية ولدها السوق الخارجية".
وصرح رجل الاعمال رازق معمرباشي لوكالة فرانس برس ان "الاستثمارات الخليجية قد تتباطأ".
وقال الخبير الاقتصادي السوري نبيل سكر "ستخسر سوريا جراء انخفاض صادراتها من النفط الخام وانخفاض حجم وقيمة صادراتها غير النفطية وخاصة النسيجية واحتمال تراجع بعض الاستثمارات الخليجية".
لكن "ستستفيد سوريا في المقابل من انخفاض اسعار مستورداتها من المشتقات النفطية ومن مواد البناء".
وبحسب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبدالله الدردري "تحتاج سوريا خلال العامية القادمين الى استثمارات بقيمة 14 مليار دولار" لتأمين معدلات النمو المرجوة.
وبحسب البنك الدولي فان معدل النمو في سوريا في 2009 سيكون 52% اي نصف ما كان عليه في 2008 في حين ستكون نسبة التضخم 14%.
واتخذت سوريا اجراءات لدعم الصناعة الوطنية تشتمل خصوصا على تخفيض سعر الفيول والطاقة الكهربائية للمستخدمين في المنشآت الصناعية. وفي السياق نفسه اعلن عن احداث هيئة تنمية وترويج الصادرات.
وقال وزير الاقتصاد السوري عامر حسني لطفي "ان التحديات الجديدة التي من المتوقع ان تواجهها سوريا في المرحلة المقبلة بسبب تراجع حجم الايرادات النفطية وزيادة حدة المنافسة في الاسواق العالمية (..) تفرض علينا تنمية وتنويع هيكل الصادرات".