نيودلهي (اف ب) - يتوقع ان تبلغ نسبة النمو الاقتصادي الهندي للسنة المالية التي تنتهي اواخر اذار/مارس 7,1% مقابل 9% العام الماضي وهو ادنى معدل تسجله الهند منذ ست سنوات بحسب احصاءات رسمية نشرت الاثنين.
وهذه النسبة للنمو التي توقعتها المنظمة المركزية للاحصاءات هي الاسوأ منذ العام 2003 لعاشر قوة اقتصادية في العالم تحت تأثير الازمة الاقتصادية الاتية من الولايات المتحدة واوروبا.
ومن المتوقع ان يزداد الضغط على الحكومة برئاسة مانموهان سينغ من حزب المؤتمر قبل ثلاثة اشهر من موعد الانتخابات التشريعية.
وفي اواخر كانون الثاني/يناير خفض البنك المركزي الهندي نسبة نمو الناتج الداخلي الاجمالي المتوقع الى 7% ل2008-2009 بسبب تدهور الوضع الاقتصادي العالمي.
وعبر بعض خبراء الاقتصاد عن مزيد من التشاؤم اذ راوا ان نسبة نمو ثالث اقتصاد في آسيا الذي يزيد اجمالي ناتجه الداخلي عن الف مليار دولار قد تتراجع الى ما دون ال7%. حتى ان عددا من الخبراء يخشون منذ اليوم ان تتدنى نسبة النمو عن 6% العام المقبل.
ولخص دارما كريتي جوشي الخبير الاقتصادي في وكالة التصنيف المالي +كرايسيل+ قائلا "ان الوضع العالمي يزداد سوءا يوما عن يوم وقطاعات التصدير تعاني من ذلك".
وستخسر الهند 1,5 مليون وظيفة مع نهاية اذار/مارس في قطاعات التصدير مثل الصناعات الحرفية والنسيج بسبب وقع الازمة الاقتصادية في الولايات المتحدة واوروبا كما حذر وزير التجارية جي.كي. بيلاي الاسبوع المنصرم.
وفي هذا الصدد اكد وزير الخارجية براناب مخرجي الذي يتولى ايضا الان منصبي رئيس الوزراء ووزير المالية الاسبوع الماضي ان الحكومة "ستتخذ تدابير اضافية" لحماية العمل.