واشنطن (ا ف ب) - عرض وزير الخزانة الاميركي تيم غايتنر الثلاثاء خطة لاستقرار النظام المالي خصص لها مئات مليارات الدولارات بهدف "تحريك القروض" و"تعزيز المصارف" ومساعدة مالكي العقارات والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقال غايتنر في مداخلة في وزارة الخزانة ان "اعادة التشكيل الاساسية" هذه للخطة التي طبقتها الحكومة السابقة تنص على تعويم جديد للمصارف المحتاجة بواسطة اموال حكومية.
وستنشىء وزارة الخزانة شركة تجمع فيها استثمارات الدولة الفدرالية في المصارف كما قال الوزير من دون توضيح المبلغ الذي تزمع وزارة الخزانة المساهمة فيه لهذا الغرض.
وبما ان مساعدة الدولة تشكل "ميزة وليس حقا" فان غايتنر اعلن تشديد شروط منح اموال المكلفين للمؤسسات المالية.
واعلن غايتنر ايضا انشاء هيكلية ذات رساميل مختلطة من القطاعين العام والخاص يخصص لها في بداية الامر 500 مليار دولار لاستعادة الاصول الهالكة التي اثرت سلبا في نتائج المصارف.
وقد تصل اموال هذه الهيكلية لاحقا الى حدود الف مليار دولار.
وقال غايتنر ان الاحتياطي الفدرالي الاميركي (البنك المركزي) ووزارة الخزانة سيوسعان برنامجهما لدعم القروض للاستهلاك والشركات على اساس انهما على استعداد لتمويله حتى الف مليار دولار. وسيخصص لهذا البرنامج الذي لم يطلق بعد 200 مليار دولار.
من جهة اخرى صرح غايتنر انه سيعلن في الاسابيع المقبلة خطة "كاملة" للسكن ستساعد المالكين المهددين بمصادرة عقاراتهم.
وقال ان الرئيس باراك اوباما ملتزم اصلاحا تاما لنظام ضبط المالية في الولايات المتحدة.