رام الله (الضفة الغربية) (ا ف ب) - اعلنت السلطة الوطنية الفلسطينية التي تعاني من ضائقة مالية شديدة انها حصلت الاثنين على قرض مصرفي سيمكنها من دفع رواتب موظفيها لشهر كانون الثاني/يناير.
وقال رئيس الوزراء سلام فياض في بيان "تمكنت وزارة المالية من الحصول على قرض بنكي صباح هذا اليوم، بما يمكنها من دفع رواتب كافة الموظفين عن شهر كانون الثاني/يناير يوم غد" الثلاثاء.
ولم تحدد الحكومة حجم القرض لكن قيمة الاجور الشهرية تتجاوز 120 مليون دولار، حيث توظف السلطة الفلسطينية نحو 165 الف شخص بينهم عناصر الاجهزة الامنية.
وقال فياض ان الحكومة تمكنت من الحصول على القرض بعد تلقيها وعودا من المانحين وخاصة من الدول العربية لتسريع تحويل المساعدات المقررة للسلطة الوطنية، التي تعتمد بصورة اساسية على المساعدات الخارجية.
وقال عباس للصحافيين الاثنين ان السلطة الفلسطينية تمر باوضاع مالية غاية في الصعوبة، وانه يتوقع ردودا ايجابية من الدول العربية بهذا الشأن.
ونفذ الموظفون الفلسطينيون اضرابا الاحد للمطالبة بدفع رواتبهم المتأخرة.
ويعيش اكثر من نصف الموظفين في غزة وتواصل السلطة دفع رواتبهم رغم انها لا تمارس اي سلطة على القطاع الذي تسيطر عليه حماس منذ منتصف 2007.