دبي (ا ف ب) - اصدرت الامارات العربية المتحدة حيث يمثل الاجانب غالبية اليد العاملة، مرسوما الاربعاء يشدد قواعد صرف المواطنين من العمل في القطاع الخاص، كما ذكرت وكالة الانباء الاماراتية الرسمية.
وقالت الوكالة ان المرسوم يجعل من صرف مواطن اماراتي من شركة تقوم في الوقت نفسه باستخدام اجنبي في الوظيفة نفسها، امرا "غير قانوني".
وبحسب المرسوم الصادر عن وزير العمل صقر غباش، فان انهاء عمل مواطن سيكون امرا غير قانوني اذا ثبت ان الشركة ابقت على مواطن اجنبي في وظيفة مماثلة.
ويلزم المرسوم صاحب الشركة بابلاغ الوزارة قبل ثلاثين يوما بنيته صرف مواطن من العمل، ويستفيد المصروف من الخدمة من تعويضات ينص عليها القانون، بحسب الوكالة.
واذا اثبتت الوزارة ان قرار الصرف من الخدمة "غير قانوني" وان لم يتصرف صاحب الشركة في غضون 15 يوما، فان القضية تحال الى القضاء المختص ويتم تعليق قرار الصرف من الخدمة بانتظار صدور الحكم.
وهو الاجراء الاول الحمائي الذي تتخذه الامارات منذ تفاقم الازمة الاقتصادية العالمية.
وكان الامير تركي الفيصل بن عبد العزيز احد افراد العائلة المالكة السعودية اعتبر اخيرا ان دول الخليج النفطية ستعطي الافضلية لمواطنيها بدلا من الاجانب الذين تاتي الغالبية منهم من جنوب شرق اسيا.
وبحسب باقر النجار الاستاذ الجامعي البحريني، فان العمال الاجانب الاتين من جنوب شرق اسيا، يمثلون 92% من اليد العاملة في الامارات.