بيروت (ا ف ب) - اليوم لن يزعج طارق نفسه بالذهاب الى السينما لمشاهدة فيلم "فالكيري" او "الطريق الثورية". فاسوة بمعظم اللبنانيين بامكانه ان يشاهد في منزله اي فيلم يريده مقابل بضعة دولارات بفضل القرصنة الناشطة التي تلحق اضرارا كبيرة باقتصاد لبنان.
ويتصفح طارق وهو في الخامسة عشرة من عمره، عناوين اخر الانتاجات السينمائية لهوليوود في احد محال بيروت التجارية، ويتساءل "لماذا ادفع ثلاثين دولارا لمشاهدة فيلم بنسخته الاصلية بينما في امكاني الحصول على نسخة مقرصنة بثلاثة دولارات فقط؟".
وتفيد ارقام الاتحاد الدولي للملكية الفكرية ان اكثر من 50% من الاقراص المدمجة الموسيقية او السينمائية ومن برامج المعلوماتية التي تباع في لبنان هي نسخ غير اصلية.
ويقول المسؤول عن قسم حماية الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد وسام العميل ان "هذا الوضع هو احد الاسباب الرئيسية التي تحول دون انضمام لبنان الى منظمة التجارة العالمية".
ومنذ بضع سنوات، عزمت شركة مايكروسوفت على اقامة مركزها الاقليمي في بيروت ثم عدلت عن ذلك نتيجة هذا الوضع.
ويلفت مسؤولون في ميدان الفن السابع الى ان لاعمال القرصنة نتائج كارثية على هذا القطاع.
ويؤكد مدير الانتاج في شبكة صالات سينما "امبير" بسام عيد ان صالات السينما التي تبقى شبه خالية في معظم الاحيان "تدنت مداخيلها بنسبة تفوق 50% خلال السنوات العشر الماضية".
ويضيف عيد المسؤول كذلك عن توزيع انتاج شركتي "كولومبيا-سوني" و"فوكس توينتيث سنتشوري" "بالنسبة الي هذه الصالات مهددة باغلاق ابوابها".
وتباع الاقراص المنسوخة بطريقة غير قانونية، انما تحت انظار الشرطة وذلك في محلات لها واجهات مفتوحة على الطريق تشبه واجهات اي محل اخر يبيع نسخا اصلية من الاقراص الموسيقية والسينمائية.
ويقول كريم، احد الباعة في بيروت طالبا عدم الكشف عن كامل اسمه، "كيف لي ان اكسب رزقي اذا بعت نسخا اصلية من الافلام او الموسيقى؟".
ويضيف وهو يشير بيده الى بضعة صناديق موجودة في احدى زوايا محله، "سعر هذه الصناديق خمسة الاف دولار وقد مضى دهر عليها في هذه الزاوية من دون ان امسها".
ولا تقتصر قرصنة الافلام السينمائية على الافلام القديمة وانما تشمل احدث الاصدارات التي لم تعرض بعد في صالات السينما في لبنان.
ففي المحلات المنتشرة في مخيمي صبرا وشاتيلا او في ضاحية بيروت الجنوبية التي لا تسطير عليها الدولة، تتوفر احدث الانتاجات ومنها "الحالة الغريبة لبنجامين باتن" المرشح لجوائز اوسكار عدة او "الفهد الوردي-2" (بينك بانتر).
وتتوفر في كل المحلات نسخ مقرصنة عن فيلم "فالكيري" الذي بلغت كلفة شرائه لتوزيعه في السينما نحو مليون دولار. ويقول عيد "بالفعل هذا مثير للاشمئزاز".
وكان لبنان اقر عام 1999 قانونا لحماية الملكية الفكرية لكن تطبيق بنوده ما زال بعيدا عن التنفيذ الفعلي.
ويقول عيد "من حين لاخر تقوم الشرطة بمصادرة بعض الاقراص واتلافها"، لافتا الى ان "الكمية المصادرة لا تشكل الا 1% من الكمية المتداولة في الاسواق".
واضافة الى قرصنة الاقراص المدمجة تغض السلطة الطرف عن قرصنة الكابلات.
ويوفر نحو 700 مشغل لهذه الكابلات الخدمات لنحو 80% من السكان، اذ يقدمون الى مشتركيهم برامج فضائية وارضية، محلية واجنبية، من دون اي ترخيص بكلفة يعادل متوسطها 15 دولار شهريا.
ويعود "تراخي" السلطة في تطبيق قانون حماية الملكية الفكرية الى نوع من "التفهم" لاوضاع الزبائن.
ويقول المسؤول في ادارة الجمارك وليد هبر "من وجهة نظر المستهلك من الطبيعي الا يدفع 800 دولار مقابل برنامج معلوماتية فيما بمقدوره الحصول على نسخة مقرصنة منه بنحو 20 دولارا".
ويقول العميل "لا يمكننا حرمان من لا يستطيع دفع ثمن النسخة الاصلية من ان يستفيد من التكنولوجيا رغم ان الدولة تخسر من جراء ذلك ملايين الدولارات".