فينيكس (الولايات المتحدة) (ا ف ب) - اعلن الرئيس الاميركي باراك اوباما الاربعاء خطة قد تصل كلفتها الى 275 مليار دولار لمساعدة الملايين من مالكي المساكن المهددين بحجز املاكهم ولمعالجة ما كان السبب الرئيسي في الازمة الاقتصادية الاميركية.
وتشمل هذه الاستراتيجية 75 مليار دولار كحوافز للدائنين بهدف خفضص معدلات الفوائد تفاديا لخطر حجز مساكن المدينين.
وستضيف الحكومة كذلك مئتي مليار دولار لدفع جهود هيئتي اعادة التمويل العقاري "فاني ماي" و"فريدي ماك".
وحذر اوباما وهو يعلن هذه الاجراءات في فينيكس في اريزونا (جنوب غرب)، احدى الولايات الاكثر تضررا من ازمة الرهن العقاري، "اننا جميعا في صدد دفع ثمن هذه الازمة المتمثلة في الملكية العقارية وسندفع جميعا ثمنا اكبر ايضا اذا تركنا هذه الازمة تتفاقم".
وستكلف الخطة 75 مليار دولار كحد ادنى وربما مئات المليارات في نهاية المطاف. وستساعد ما بين سبعة الى تسعة ملايين عائلة لتفادي حجز ممتلكاتها، وهو ما حصل في العام 2008 مع اكثر من ثلاثة ملايين اسرة اميركية عجزت عن تسديد قروضها.
ومن قطاع العقارات انطلقت اسوأ ازمة تشهدها الولايات المتحدة منذ عقود عندما وجد عدد كبير من المالكين انفسهم في شرك معدلات فوائد متقلبة.
والازمة التي ظهرت الى العلن بوضوح في العام 2007، انتشرت بفعل منتجات مالية اضيفت الى هذه القروض ما ادى الى ضرب النظام المالي وتقليص التسليف وابطاء النشاط الاقتصادي والاستهلاك حتى بلغت الاقتصاد العالمي عن طريق زيادة معدل البطالة.
وخطة مساعدة مالكي العقارات تعتبر برأي اوباما ضرورة ملحة.
وتنضم الى خطة النهوض الاقتصادي التي وقعها الرئيس الاميركي الثلاثاء ويفترض ان توجد او تنقذ 3,5 ملايين وظيفة في غضون عامين، والى خطة استقرار النظام المالي التي طرحت الاسبوع الماضي.
والخطة التي كشفت الاربعاء تتضمن 75 مليار دولار (اكثر من الخمسين مليارا المتوقعة) للسماح لما بين ثلاثة الى اربعة ملايين اسرة من اعادة التفاوض بشان قروضها العقارية.
من جهة اخرى، سيستفيد ما بين اربعة الى خمسة ملايين من المالكين من كفالة في اطار اعادة تمويل قروضهم. لكن كلفة هذا الاجراء غير محددة بعد، ذلك ان وزارة الخزانة لا تعرف عدد الاسر التي ستستفيد منه.
وهناك جانب اخر غير معروف ايضا يكمن في الكلفة التي ستدفعها الدولة لدعم هيئتي اعادة التمويل العقاري "فاني ماي" و"فريدي ماك" اللتين سيتضاعف الحد الادنى من القيمة الحسابية الصافية لكل منهما من 100 الى 200 مليار دولار.
وعلى غرار ما حصل بالامس مع خطة النهوض الاقتصادي، فان الاجراءات التي اعلنها اوباما لم تقنع الاسواق. فقد عادت بورصة نيويورك صباح الاربعاء الى ادنى مستوياتها منذ تشرين الثاني/نوفمبر.
واقر اوباما بان لخطته "حدودا"، واكد ضرورة اصلاح ممارسات المصارف والمقرضين، وكذلك وضع حد للتصرفات غير المسؤولة للذين كانوا يعرفون انه ليس في امكانهم احترام تعهداتهم.
وقال ان هذه الخطة ستنقذ الذين تحركوا "بطريقة مسؤولة او دو دون تردد". واشار وزير خزانته تيم غايتنر الى ان الخطة لن تؤدي الا الى اعادة تنشيط السوق العقارية.
وقال "عبر الاسهام في المحافظة على معدلات الاقراض عند مستوى متدن وخفض قيمة السندات الشهرية، فانكم تضعون اموالا في جيوب الاميركيين، وهذا يحفز الاقتصاد".
واوباما الذي تسلم السلطة منذ شهر، لم يصل بعد الى مواجهة اكبر صعوباته: فمساء الثلاثاء، طالبت شركتا تصنيع السيارات "جنرال موتورز" و"كرايسلر" مجددا بمليارات الدولارات كمساعدة حكومية لتفادي الافلاس.