نيويورك (ا ف ب) - استؤنفت المواجهة حول السرية المصرفية والتهرب الضريبي بين المصرف السويسري "يو بي اس" والقضاء الاميركي بعد اقل من 24 ساعة على اتفاق ودي، بعدما طلبت واشنطن معرفة تفاصيل عن 52 الف حساب سري.
واعلنت وزارة العدل الاميركية انها رفعت دعوى امام قاض فدرالي في ميامي (فلوريدا، جنوب شرق) لتطالب مصرف "اونيون دي بانك سويس" (يو بي اس) بتسليمها معلومات عن 52 الف حساب سري قالت مصلحة الضرائب انها عائدة لاميركيين وتبلغ قيمتها الاجمالية حوالى 15 مليار دولار.
وقال المصرف انه سيسعى جاهدا في القضاء لرفض هذا الطلب الذي يمس بمبدأ السرية المصرفية "على الطريقة السويسرية".
وتثير هذه القضية الجدل مجددا حول هذه النقطة التي تشكل احد اسس القطاع المالي السويسري.
وكان الاتحاد الاوروبي طلب الخميس من سويسرا ان تعامل الطلبات الاوروبية برفع السرية المصرفية بالطريقة نفسها المخصصة لطلبات واشنطن.
وفاجأت الدعوى الجديدة التي رفعتها السلطات الاميركية "يو بي اس" والمراقبين غداة الاعلان عن اتفاق جزائي بين المصرف وواشنطن.
وكان المصرف وافق الاربعاء على دفع 780 مليون دولار لاغلاق قضية تهرب ضريبي وتعهد بكشف هويات العملاء الذيم ساعدهم في التهرب من الضرائب بشكل غير قانوني.
وقال البنك الخميس ان الطلب الجديد الذي تقدمت به سلطات الضرائب "يتعلق بمعلومات عن عدد كبير من الحسابات السرية التي يملكها اميركيون في المصرف في سويسرا والتي يحمي القانون السويسري المعلومات المتعلقة بها".
وكان وزير المال السويسري هانس رودولف ميرتس اعلن ان "يو بي اس" سيقدم معلومات عن 250 او 300 عميل اميركي للمصرف، مؤكدا ان "السرية المصرفية لن تمس".
وتثير هذه القضية قلقا كبيرا في سويسرا.
وقد اعلن مكتب للمحاماة في زوريخ انه سيقدم شكوى ضد انتهاك السرية المصرفية ضد السلطة الضابطة لاسواق المال (فينما) باسم اربعة زبائن اميركيين لمصرف "يو بي اس".
وكانت هذه السلطة رأت ان الاتهامات بالتهرب الضريبي ضد المصرف "يمكن ان تهدد وجوده".
وعبرت الجمعية السويسرية للمصارفيين عن اسفها لان وزراة العدل الاميركية "لم تحترم الطريق القضائية".
وفي الواقع، ترى مصلحة الضرائب الاميركية ان الاجراءات النظامية لن تسمح لها بضبط الاميركيين الذين لم يعلنوا عن مداخليهم اذ ان السلطات السويسرية لن تتعاون الا اذا كانت القضية تتعلق بالاحتيال وهذا لا ينطبق سوى على 300 حالة.
وادت هذه القضية الى توجيه الاتهام رسميا الى مسؤول الادارة الخارجية في المصرف راول فيل في تشرين الثاني/نوفمبر 2008.
وفي حزيران/يونيو 2008، اعترف المصرفي الاميركي برادلي بيركنفيلد بالتهم الموجهة اليه وسيمثل امام القضاء في الاول من حزيران/يونيو.
وقرر المصرف في تموز/يوليو الماضي وقف نشاطاته خارج البلاد التي كانت تسمح، حسب السلطات الاميركية، "لمصرفيين سويسريين بزيارة الولايات المتحدة بانتظام للترويج للسرية المصرفية التي تتمتع بها مصارف سويسرا لدى اميركيين مهتمين باخفاء عائداتهم عن مصلحة الضرائب".
وتشكل الدعوى الجديدة ضربة قاسية للمصرف.
وقال ناطق باسم وزارة العدل في واشنطن ان الاجراءات يمكن ان تستغرق سنتين.