جنيف (ا ف ب) - منعت المحكمة الادارية السويسرية الجمعة سلطة مراقبة الاسواق المالية من نقل بيانات مصرفية لعملاء مصرف "يو بي اس" لادارة الضرائب الاميركية، على ما اوردت وكالة الانباء السويسرية.
ومنعت المحكمة تحت طائلة التعرض للملاحقة القضائية، نقل "وثائق مصرفية تخص المشتكين لجهة ثالثة وتحديدا السلطات الاميركية"، بحسب المصدر ذاته.
وجاء قرار المحكمة بعد ان اجبر مصرف "يو بي اس" على كسر السرية المصرفية المقدسة في سويسرا من اجل التوصل الى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن عملية تهرب ضريبي واسعة.
وبموجب هذا الاتفاق الودي الذي ابرم الاربعاء بين "يو بي اس" والقضاء الاميركي تعهد البنك بتسليم هويات العملاء الذين ساعدهم على التهرب الضريبي.
وبحسب الرئيس ووزير المالية السويسري هانز رودلف ميرز فان نقل المعلومات يشمل ما بين 250 و300 عميل اميركي للبنك.
كما ينص الاتفاق على دفع البنك السويسري 780 مليون دولار.
وايد حكم المحكمة الادارية شكوى جماعية تقدم بها مشتكون الاربعاء بدافع التوقي من قرار محتمل من سلطة مراقبة الاسواق المالية.
وعلل المشتكون دعواهم بان مثل هذا القرار سيؤثر على النتيجة النهائية لاجراءات جزائية في الولايات المتحدة على فرض القيان بمثل هذه الاجراءات.
وقالت الوكالة انه امام سلطة مراقبة الاسواق المالية ومصرف "يو بي اس" مهلة تنقضي في 24 شباط/فبراير لاتخاذ موقف من حكم المحكمة الادارية.
وعاد الخلاف بين المصرف السويسري والقضاء الاميركي الى السطح الخميس مع اعلان وزارة العدل الاميركية انها تقدمت بشكوى تطالب فيها "يو بي اس" بتسليمها معلومات تتعلق ب 52 الف حساب سري حددت سلطة الضرائب الاميركية انها على ملك مواطنين اميركيين. وتمثل هذه الحسابات ارصدة بقيمة 15 مليار دولار.