بغداد (ا ف ب) - دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الاربعاء الى التوقف عن الاعتماد على النفط كمورد احادي، مشددا على ضرورة ايجاد بدائل لدفع الاقتصاد الى الامام.
وقال المالكي خلال مؤتمر عقد برعاية وزارة التخطيط ان "العراق يمتلك القدرات الصناعية والزراعية والسياحية ومن الضروري ايجاد البدائل من هذه المجالات".
لكن المالكي طالب "بزيادة انتاج النفط لخلق نهضة زراعية وصناعية من خلال توفير الاموال اللازمة".
وخفض العراق ميزانيته للعام الجاري ثلاث مرات بسبب تراجع اسعار النفط عالميا.
وحددت الحكومة مشروع الموازنة بحوالى 62 مليار دولار بدلا من 67 مليارا، اي اقل بنسبة 7,5% تقريبا من المشروع السابق الذي اقر الخريف الماضي.
وتم تحديد حجم الموازنة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي على اساس 62 دولارا للبرميل الذي لا يتجاوز سعره حاليا 40 دولار.
كما كان مشروعا اوليا خلال صيف 2008 يلحظ النفقات على اساس سعر ثمانين دولار للبرميل. ويشكل النفط 94% من العائدات.
وعقد المؤتمر الذي يستمر على مدى يومين، تحت شعار "بدائل التنمية في العراق في ظل انخفاض عائدات النفط".
واضاف رئيس الوزراء ان "الاقتصاد العراقي يعاني من احادية الايراد منذ زمن طويل" داعيا الى "التكامل بين قطاع النفط وباقي مفردات العملية الاقتصادية". واوضح انه "لا بد من وضع اسس لانطلاق عملية تنمية بدائل (...) لا يمكن ان يبقى الاقتصاد العراقي متطورا وهو يخضع لاحادية الايراد".
وحضر المؤتمر عدد من الوزراء بينهم وزيرا التخطيط علي بابان والنفط حسين الشهرستاني والعلوم والتكنولوجيا رائد فهمي فضلا عن برلمانيين واقتصاديين.
من جانبه، قال بابان ان العراق امام اربعة تحديات اقتصادية "اولها تحرير الاقتصاد من التبعية الكاملة لايرادات النفط من خلال اعادة بناء القطاعات الانتاجية الاخرى". واضاف "اما الثاني، فهو اعادة التوازن الى الموازنة لصالح برنامج استثماري على حساب النفقات التشغيلية" التي تشكل 80% من مجمل الموازنة.
واعتبر بابان ان "التحدي الثالث، هو النهوض بالقطاع الخاص والرابع متصل بكل ما سبقه، وبنجاحنا في جلب الاستثمارات الخارجية".
وقد حققت عائدات النفط الخام خلال العام الماضي اقل من 62 مليار دولار مودعة في صندوق التنمية العراقي.
من جهته، قال وزير العلوم والتكنولوجيا رائد فهمي "على الدولة ان تلعب دورا في تحسين الوضع الاقتصادي بتطوير البنى التحتية للبلاد بهدف المساعدة بطرق ابواب التكنولوجيا".
واضاف ان "جميع دول العالم حققت النمو الاقتصادي مثل نمور اسيا، عبر دعم حكومات تلك الدول (...) تعاني وزارتنا من نقص في رؤية الدولة لاهمية دور البحث والتطوير".
بدوره، قال وزير التخطيط الاسبق مهدي الحافظ لوكالة فرانس برس ان "زيادة موارد الدولة تتحقق عبر البحث عن مصادر متعددة للدخل". لكنه اوضح ان ظروف البلاد ما تزال "صعبة ودقيقة وليس من السهل ان نتوقع نتيجة حاسمة في المستقبل القريب". واكد ان "الاعتماد على النفط لوحده سياسة خاطئة لا بد ان تنتهي باقرب وقت".
وكانت التوقعات السابقة للعائدات بحدود 35 مليار دولار لكن ارتفاع العائدات يأتي نتيجة زيادة الانتاج بمعدل 2,286 مليون برميل يوميا بينها 1,85 مليون برميل للتصدير.
ويملك العراق احتياطيا مؤكدا يبلغ حجمه 115 مليار برميل في حين تشير تقديرات غير مؤكدة الى ان حجمه يتجاوز المئتي مليار برميل.
وقبل الغزو الاميركي في العام 2003، كان العراق يصدر نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا في حين لا ينتج اليوم سوى 2,286 مليون برميل في اليوم يخصص 1,85 مليون منها للتصدير، بحسب ارقام اوبك.