واشنطن(ا ف ب) - كشف الرئيس الاميركي باراك اوباما الخميس النقاب عن اول مشروع موازنة تضعه ادارته، تضمن عجزا قياسيا بلغ 1750 مليار دولار للعام 2009 وتعهدا بتغيير جذري للسياسات الاقتصادية على المدى البعيد عبر برنامج طموح للاصلاحات الاقتصادية.
ويمثل هذا العجز حوالى نصف النفقات المقررة للعام 2010 (3552 مليار دولار)، غير ان الادارة وضعت نصب عينيها هدفا يقضي بخفض عجز الموانة الى النصف بحلول نهاية ولاية اوباما في 2013.
ويلحظ مشروع الموازنة استحداث سوق لبيع وشراء حصص انبعاثات غازات الدفيئة، كما يرسي دعائم اصلاح واسع النطاق لنظام الضمان الصحي وزيادة الضرائب على ذوي المداخيل الكبيرة.
وهذا المشروع الذي حدد الخطوط العريضة للموازنة، على ان يجري تفصيلها في نيسان/ابريل، ادخل كلفة حربي العراق وافغانستان ضمن نفقات موازنة 2010، بعدما كانت هذه الكلفة تقر بموجب قوانين مالية منفصلة في عهد جورج بوش.
واحيل مشروع الموازنة الى الكونغرس الذي بدا متحفظا عليها.
وقال اوباما ان "هذه الموازنة تعكس بطريقة صادقة وضعنا الحالي وذاك الذي ننوي ان نصبح عليه"، مشيرا الى ان البلاد تجتاز اسوأ ازمة في تاريخها منذ الكساد الكبير في ثلاثينات القرن المنصرم، ومجددا وعده بالتغيير.
وقال "لا اظن ان بوسعنا مواصلة السير على الطريق التي نسير عليها راهنا. انا اعمل من اجل الشعب الاميركي، وانا مصمم على احداث التغيير الذي انتخبني الناس من اجله في تشرين الثاني/نوفمبر"، مؤكدا انه وضع في صدارة اولويات الموازنة الضمان الصحي والطاقة والتعليم.
وتتجلى تبعات الازمة المالية على الموازنة في حجم العجز الذي تضمنته والذي بلغ 1752 مليار دولار للسنة المالية الجارية 2009 التي تنتهي آخر ايلول/سبتمبر، اي ما نسبته 12,3% من اجمالي الناتج المحلي وهو رقم قياسي لم يسبق لموازنة اميركية ان بلغته منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
ولا يقل عجز موازنة السنة المالية 2010، التي تبدأ في تشرين الاول/اكتوبر المقبل، عن هذا الرقم كثيرا، اذ بلغ 1171 مليار دولار. غير ان ادارة اوباما تطمح الى خفض هذا العجز الى النصف في 2013 ليبلغ تحديدا 533 مليار دولار.
واكد اوباما انه ورث دينا يزيد عن الف مليار دولار، ازداد بطبيعة الحال بسبب الاجراءات الطارئة التي اتخذها خلال الشهر الاول من عهده لانعاش الاقتصاد.
وفي ما بدا مؤشرا على فداحة الازمة المالية التي تتخبط فيها البلاد، احتفظ اوباما بحقه في طلب 250 مليار دولار اضافية للنظام المالي، تضاف الى كل ما انفق في هذا المجال.
وقال ان "اعادة الانضباط الى الموازنة هو السبيل الوحيد لكي نتمكن من تحقيق نمو ثابت وازدهار مشترك، وهذه هي بالضبط غاية الموازنة التي اقدمها اليوم الى الكونغرس".
واكد اوباما انه ينوي بلوغ هذا الهدف عبر القضاء على الهدر المالي والغاء البرامج غير المنتجة وزيادة الضرائب على ذوي المداخيل المرتفعة وكذلك عبر العائدات التي سيتم جمعها بفضل نظام شراء حصص انبعاثات غازات الدفيئة والذي يفرض على الملوثين دفع بدلات مالية.
واعتمدت الادارة في موازنتها ايضا على خفض الدعم الممنوح للقطاع الزراعي.
ويخوض اوباما تحدي الشفافية والتغيير الذي رفع شعاره وانتخب على اساسه. واذا كان الرئيس الاميركي الجديد ورث عن سلفه الازمة المالية والاقتصادية فان هذه الموازنة تؤمن له فرصة تغيير دفة السفينة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وقيادتها نحو الوجهة التي يريدها ان تتجه اليها في ولايته.
واذا كانت الموازنة تنص على زيادة الضرائب على الاسر التي يزيد مدخول الزوجين فيها عن 250 الف دولار سنويا وعلى رفع الضريبة على الارباح ايضا، فان اوباما جدد التأكيد على ان 95% من اسر الطبقة المتوسطة سيستفيدون من اعفاءات ضريبية.
وتطمح الموازنة الى تأمين الرعاية الطبية لنحو 46 مليون اميركي محرومين من اي ضمان صحي عبر تأسيس صندوق مالي لهذه الغاية قيمته 634 مليار دولار خلال عشر سنوات.