بروكسل (ا ف ب) - اعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس المفوضية الاوروبية خوسيه مانويل باروزو الاحد في ختام قمة الاتحاد الاوروبي في بروكسل ان دول الاتحاد توصلت الى اتفاق اطار لمعالجة الاصول المصرفية المتعثرة التي تعتبر مسؤولة عن الشلل الراهن في قطاع القروض.
وقال ساركوزي في مؤتمر صحافي في ختام القمة ان "الاجتماع اتاح التوصل الى اتفاق حول معالجة الاصول المتعثرة" التي تقوض النتائج المالية للمؤسسات المصرفية.
من جهته اكد رئيس المفوضية الاوروبية التوصل الى "اتفاق شامل" على "اطار مشترك"، مشيرا الى ان قرارا نهائيا بهذا الشأن سيتخذ خلال قمة الاتحاد يومي 19 و20 آذار/مارس.
واضاف ان هذا الاتفاق يتمحور حول "طريقة معالجة الاصول المتعثرة".
من ناحيته اوضح ساركوزي ان الاتفاق يترك لكل دولة "قدرا كبيرا من المرونة في تحديد الاصول المؤهلة" للمعالجة مشيرا الى انه سيتم وضع "اطار اوروبي لضمان حسن سير السوق الداخلية".
وقال الرئيس الفرنسي "هل يعني هذا اننا (فرنسا) سنؤسس +باد بنك+؟ (هيئة تستحوذ على الاصول المصرفية المتعثرة)، كلا". ومعلوم ان ساركوزي معارض شرس لتشكيل مثل هذه الهيئة بسبب تجربته مع مصرف كريديه ليونيه.
اعلن رئيس الوزراء التشيكي ميريك توبولانتيك الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي الاحد ان الاتحاد سيدعم عند الضرورة دول اوروبا الشرقية التي تواجه ازمات مالية حادة، ولكن ليست هناك حاليا خطة دعم واسعة النطاق.
وقال توبولانيك في ختام قمة الاتحاد الاوروبي في بروكسل حول الازمة المالية انه "من الواضح للغاية ان الاتحاد الاوروبي لن يترك احدا على قارعة الطريق".
واضاف ان رؤساء الدول والحكومات اكدوا خلال القمة على ان "جميع الدول الاعضاء (في الاتحاد الاوروبي) ستحصل على المساعدة اللازمة عندما يقتضى الحال".
لكنه اكد بالمقابل انه لم تتم الموافقة، في الوقت الراهن، على خطة مساعدة من الاتحاد الاوروبي لدول اوروبا الشرقية، وهي خطة طالبت بها المجر خصوصا التي تعاني من ازمة سيولة حادة جراء الازمة المالية والاقتصادية.
وقال "هذه الفكرة القائلة بتقسيم اوروبا بين دول قديمة العضوية ودول حديثة العضوية، بين شرق وغرب (...) هي مقاربة رفضناها بوضوح".
من ناحيته اشار رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو الى ان دول اوروبا الشرقية هي نفسها، باستثناء المجر، "لم ترد" اقرار هكذا خطة.
وقال ان "الاوضاع متفاوتة للغاية" بين بلد وآخر في اوروبا الشرقية وبالتالي "ما من سبب محدد لمعالجة منفصلة لمجموعة محددة من البلدان".
وكانت افتتحت بعيد ظهر الاحد قمة الاتحاد الاوروبي الرامية الى رص الصفوف في مواجهة الازمة الاقتصادية العالمية، سعى القادة الاوروبيون خلالها الى تجاوز خلافاتهم حول الحمائية والى تقريب وجهات النظر بين دول شرق وغرب اوروبا.
وكان اعلن رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو قبيل افتتاح اعمال القمة الساعة 13,30 (12,30 تغ) في بروكسل "من المهم جدا في مرحلة الصعوبات ان يفهم مواطنونا ان كل البلدان الاوروبية تعمل سويا حسب الاتجاهات نفسها".
واعلن رئيس الوزراء التشيكي ميريك توبولانيك الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الاوروبي حاليا انه في مواجهة ازمة "غير مسبوقة" يجب ان "تثبت القمة ان الاتحاد الاوروبي لا يمكنه ان يكون منقسما بين شمال وجنوب او شرق وغرب".
وسعى القادة الاوروبيون الى المصادقة على وثيقة تؤكد ايمانهم بمبادئ حرية المبادلات والتنقل داخل الاتحاد الاوروبي وعزمهم على العودة الى القروض المصرفية التي ما زالت معطلة.
وعقدت عدة دول من وسط اوروبا قمة مصغرة قبل اجتماع الدول الاعضاء ال27 في الاتحاد الاوروبي ودعت شركاءها من غرب اوروبا الى مزيد من التضامن في مواجهة مشاكل الصرف والسيولة التي تواجهها.
ودعا رئيس الوزراء المجري فيرنك جيوركساني شركاءه الى تفادي "اقامة ستار حديدي جديد" بعد خمس سنوات على انضمام عشر دول من وسط اوروبا الى الاتحاد الاوروبي.
وطالب عبثا بخطة مساعدة لمصارف شرق اوروبا تتراوح بين 160 و190 مليار يورو، اي اكثر بكثير من ال24,5 مليار التي اعلنها الجمعة البنك الاوروبي للتنمية والبنك الدولي لاعادة الاعمار والتنمية وصندوق النقد الدولي وكذلك البنك المركزي الاوروبي.
واعرب توبولانيك على غرار نظيره في لوكسمبورغ جان كلود يونكر رئيس مجموعة الدول التي اعتمدت اليورو والبولندي دونالد توسك والاستوني اندروس انسيب عن معارضتهم خطة شاملة لشرق اوروبا داعين بدلا منها الى مساعدة كل حالة على حدة.
ودعا جيوركساني ايضا الى الاسراع في انضمام دول شرق اوروبا الى منطقة اليورو التي لا تنتمي اليها سوى دولتين في الوقت الراهن هما سلوفينيا وسلوفاكيا.
لكن الاسراع يقتضي تليينا في ظروف اعتماد العملة الموحدة المتعامل بها.
واستبعد كلود يونكر ذلك قائلا "لا اظن ان نتمكن من تغيير معايير الانضمام بين عشية وضحاها".
وكرر باروزو الجمعة ان الاتحاد الاوروبي مستعد لتاكيد تضامنه مع دول شرق اوروبا لكن دون التحدث عن خطوة ملموسة.
ومن الخلافات الاخرى التي طفت خلال الاسابيع الاخيرة مشكلة الحمائية وتحديدا في قطاع صناعة السيارات الذي يتعرض لتداعيات شديدة بسبب الازمة ودار الجدل بالخصوص بين فرنسا والرئاسة التشيكية.
وبدا الجدل عندما اشترط الرئيس نيكولا ساركوزي منح قروض فرنسية بنسبة فوائد منخفضة لصانعي السيارات مقابل التزامهم بابقاء مصانعهم في فرنسا وعدم نقلها الى "تشيكيا او غيرها" وهو ما اعتبرته تشيكيا سياسة حمائية غير مقبولة وذلك بدعم عدة دول والمفوضية.
وانتقد رئيس الوزراء السويدي فريدريك رينفلدت ذلك ضمنا حيث قال ان "استحواذ البعض على وظائف البعض الاخر بمساعدات ليس حلا بل يجب الحد من القدرة الانتاجية".
الا ان بروكسل وباريس اعلنتا السبت انهما توصلتا الى اتفاق بهدف احتواء الجدل.
والتزمت باريس بان لا تشمل اتفاقيات القروض اي شرط حول المكان ما دفع بالمفوضية ان تعرب عن "رضاها لعدم ذكر الطابع الحمائي" في الخطة الفرنسية.