دبي (ا ف ب) - يرى محللون ومسؤولون اماراتيون ان الامارات قادرة على اجتياز الازمة المالية العالمية بفضل تدخل السلطات وتعزيز الانفاق العام، مؤكدين ان اقتصادها سيتعافى بوتيرة اسرع من دول اخرى كثيرة.
وذكر هؤلاء ان الانفاق المرتفع من قبل الحكومة يعني ان اقتصاد الامارات السبع التي تشكل الامارات العربية المتحدة سيتجنب الاسوأ من تداعيات الازمة المالية العالمية، حتى ولو ان التدخل الحكومي كان بطيئا بعض الشيء فيما اضطر المصرف المركزي الى دعم دبي بالسيولة.
وقال وزير التربية والتعليم العالي الاماراتي الشيخ نهيان بن مبارك ال نهيان "صدقوني، ان (تعافي الاقتصاد) سيكون اقرب مما يعتقده الكثيرون".
واضاف الشيخ نهيان امام المشاركين في منتدى اقتصادي في دبي هذا الاسبوع "نحن محظوظون لان حكومتنا اتخذت عدة خطوات لمعالجة مشكلة" التباطؤ الاقتصادي.
وشأنها شان باقي دول مجلس التعاون الخليجي الغنية بالنفط، تاثرت عائدات الامارات من الخام بشكل كبير مع تراجع الاسعار بقوة بعد بلوغها مستوى قياسي في تموز/يوليو الماضي حين تجاوزت 147 دولارا للبرميل الواحد.
الا ان الامارات، لاسيما عبر ابوظبي التي تمتلك الغالبية العظمى من النفط الاماراتي، جمعت على مدى السنوات الماضية فوائض مالية ضخمة من عائدات النفط.
وتملك امارة ابوظبي واحدا من اكبر الصناديق السيادية في العالم.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمصرف دويتشه بنك في الشرق الاوسط وشمال افريقيا هنري عزام ان "دول مجلس التعاون الخليي في موقع افضل من دول اخرى كثيرة" تنقصها الموارد النفطية.
واضاف عزام في حديث مع الصحافيين على هامش المنتدى ان دول الخليج "كانت تملك احتياطات ضخمة في الخارج عندما بدات الازمة".
وذكر ان الحكومات الخليجية كانت تدخلية لاسيما عبر "سياسات مالية انفاقية، وسياسات تتعلق بالمال والودائع" في المصارف.
وتحركت الحكومة الاماراتية في تشرين الاول/اكتوبر لدعم المصارف ووضعت في تصرفها 32,6 مليار دولار لتعزيز مستوى السيولة لديها ولضمان الودائع في المصارف العاملة في البلاد. كما تم تخفيض نسبة الفائدة.
وقامت حكومة امارة ابوظبي في كانون الثاني/يناير الماضي بضخ 16 مليار درهم (4,36 مليار دولار) في خمس مصارف محلية لتعزيز الثقة في القطاع المالي.
وانتقد عزام بطء الحكومات الخليجية في التحرك لطمأنة الاسواق واعتبر ان ما قامت به اندرج في خانة ردة الفعل وليس استباق الامور.
اما امارة دبي التي لا تملك فوائض من عائدات النفط، فكانت الاكثر انفتاحا على الاسواق العالمية، وبالتالي الاكثر تاثرا في المنطقة من تداعيات الازمة المالية العالمية.
وتباطأ القطاع العقاري في الامارة بشكل كبير بعد ان نما بوتيرة مذهلة خلال السنوات القليلة الماضية سيما منذ فتح القطاع امام المتسثمرين الاجانب في 2002.
واصدرت دبي الشهر الماضي برنامج سندات بقيمة 20 مليار دولار لكي تتمكن من الوفاء بالتزامتها المالية اذ انها قامت بالاستدانة بقوة خلال السنوات الماضية.
وتقدر ديون دبي مع استثناء ديون المصارف ب74 مليار دولار.
واشار عزام الى انه لم يتم تدبير جميع متطلبات اعادة التمويل لدبي المقدرة بما بين 15 و16 مليار دولار هذه السنة، وذكر ان مشكلة على مستوى ديون دبي ستؤثر على تقييم المخاطر بالنسبة للامارات ككل.
من جهته، اعرب المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي حمد بوعميم عن ثقته بان اقتصاد امارة دبي سيتعافى قريبا. وقال للصحافيين ان "دبي هي البوابة لهذا الجزء من العالم الذي فيه قوة اقتصادية اساسية هي السعودية" منوها بالدور الاقليمي الذي تلعبه الامارة كمركز للتجارة والخدمات.
واضاف "انا متفائل بان سنة 2009 ستكون سنة استقرار وسنة 2010 ستكون سنة نمو، ولكن ليس نموا كالذي شهدناه في السابق" في اشارة الى النمو السريع الذي شهدته الامارة خلال السنوات الماضية.
وتوقع صندوق النقد الدولي ان تنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 3,5% في 2009 مقارنة بتقديرات تشير الى نمو ب6,8% سجل في 2008.