غزة (ا ف ب) - فتح بنك "الوطني الاسلامي" الذي تديره شخصيات محسوبة على حركة المقاومة الاسلامية (حماس) ولا تعترف به سلطة النقد الفلسطينية ابوابه الثلاثاء في غزة.
وقال علاء الرفاتي رئيس مجلس ادارة المصرف لوكالة فرانس برس "نفتتح اليوم البنك لبدء تقديم خدماتنا المصرفية للجمهور". واوضح ان هذا المصرف الاول الذي يفتتح في القطاع منذ سيطرة حركة حماس على غزة في حزيران/يونيو 2007، سيبدأ خدماته بتقديم رواتب شهر نيسان/ابريل للمرة الاولى لموظفي القطاع المدني التابع للحكومة المقالة، مطلع ايار/مايو.
وفي ساعة مبكرة من الثلاثاء، باشر موظفو البنك العمل في مقره المكون من اربع طبقات وسط مدينة غزة في القطاع الذي يعمل فيه حوالى عشرة مصارف اداراتها في الخارج. وقال الرفاتي "لدينا حسابات بنكية لستة الاف من الموظفين المدنيين كمرحلة اولى وفقا لما تودعه الحكومة (المقالة) في البنك"، موضحا ان هؤلاء "سيستفيدون من تسهيلات ضمن برنامج التمويل الشخصي على ان يتم السداد خلال فترة تمتد بين عام وسبع سنوات". واكد ان المصرف سيعتمد على المعاملات وفقا للصيغ الاسلامية سواء في ما يتعلق بالتمويل او ببرامج الخدمات والمضاربات اضافة الى الشراكة مع شركات.
وترفض سلطة النقد الفلسطينية التي تقوم بمهام البنك المركزي للسلطة الفلسطينية التي يراسها الرئيس محمود عباس الاعتراف بشرعية البنك ودعت الى عدم التعامل معه. فقد منحت حكومة اسماعيل هنية المقالة البنك الجديد اذنا بالعمل في غزة نهاية العام الماضي، بينما اكدت سلطة النقد انها "السلطة الوحيدة المخولة بمنح التراخيص اللازمة للمصارف".
وقال الرفاتي ان ادارة المصرف لم تتقدم بطلب لسلطة النقد لمنحه ترخيصا لممارسة العمل المصرفي في الاراضي الفلسطينية. وصرح الرفاتي ان رأسمال البنك الاولي يبلغ 20 مليون دولار، مؤكدا انه "لا ازمة في السيولة النقدية بما فيها الشيكل والدولار وهذا ما سيكسبنا ثقة الجمهور والمودعين". واضاف ان الازمة الحالية للسيولة في قطاع غزة "ناتجة عن احتفاظ الناس بالسيولة بسبب الظروف الحالية وضعف ثقتهم بالمصارف هنا لان الادارات الرئيسية للبنوك العاملة في غزة موجودة في الضفة الغربية".
واشار الرفاتي المعروف بانتمائه لحركة حماس الى ان البنك "شركة مساهمة خاصة ربحية لا علاقة له في الحكومة بغزة او بحركة حماس رغم ان بعض شخصيات الادارة ينتمون لحماس (...) هذا امر منفصل عن عمل البنك". واكد الرفاتي الذي يعمل على فتح فرع اخر للبنك قريبا في جنوب قطاع غزة، ان مصرفه سيساهم في اعادة اعمار غزة كواحد من المؤسسات الوطنية لادارة المال.
ولم يخف الرفاتي المحاضر في الجامعة الاسلامية مخاوفه من استهداف البنك. وقال "في حال العدوان كان استهداف اسرائيل لكل شىء واضحا ونحن مؤسسة وطنية نواجه ما تواجهه المؤسسات في الوطن". وتابع "سنستثمر في مشروعات مختلفة ولن نحتفظ بالمال الا بنسبة 20% من الودائع كاحتياطي وفقا لقانون سلطة النقد". وكشف ان لدى البنك خطة لربط تعاملاته مع مصارف في الخارج، لم يسمها. واكد الرفاتي انه يأمل في نجاح الحوار الفلسطيني الفلسطيني "لان التجاذبات جزء من مشكلتنا مع سلطة النقد".
من جهته، قال الخبير الاقتصادي الفلسطيني عمر شعبان ان البنك "لن ينجح وفقا لرؤيتنا (...) لانه لن يكون جزءا من النظام المصرفي الرسمي ولا تعاملات له مع بنوك اخرى (...) وهو بمثابة جمعية اهلية مصرفية". لكنه اكد ان البنك "سينجح محليا حيث سيستقطب موظفي الحكومة (المقالة)ال22 الفا وسيضخ اموال التجار والمؤسسات الذين يحتفظون باموالهم ولا يتعاملون مع البنوك". واقر بان نجاح الحوار سيقود الى الاعتراف بهذا المصرف.