واشنطن (ا ف ب) - تقدم اعضاء في مجلس الشيوخ الاميركي بمشروع قانون يهدف الى الحد من تصدير البنزين الى ايران عبر معاقبة الذين يسلمون هذا البلد كميات من البنزين لاجبار الحكم في طهران على التعاون في ملفه النووي.
والهدف من مشروع القانون هذا فرض عقوبات على من يتوسطون او يسلمون بنزينا الى ايران، او يساعدون طهران في بناء مصاف في البلاد، كما اعلن عدد من اعضاء الكونغرس.
وقال النائب الجمهوري مارك كيرك احد الذين يقفون وراء مشروع القانون، في بيان، "اذا كنا نريد بالفعل وضع حد لقيام ايران نووية، فان هامش تحركنا الدبلوماسي الفاعل بدأ يضيق".
وتخشى دول غربية عدة ان تستفيد ايران من التكنولوجيا النووية السلمية لصنع سلاح نووي.
من جهته قال النائب الديموقراطي براد شرمان الذي شارك ايضا في وضع مشروع القانون ان "حاجة ايران الى استيراد قسم كبير من البنزين الذي هي في حاجة اليه، تعتبر احدى اهم الفرص التي نملكها" للضغط على طهران.
وتفيد تقديرات ان ايران تستورد حاليا نحو اربعين في المئة من حاجتها الى البنزين.
ويتضمن مشروع القانون امكان فرض عقوبات على الشركات التي تخطط للاستثمار باكثر من 20 مليون دولار في المجالين النفطي او الغازي في ايران.
وتستورد ايران البنزين في شكل اساسي عبر خمس شركات اوروبية وواحدة هندية. وهذه الشركات هي فيتول وغلينكور السويسريتان، وترافيغورا السويسرية-الدنماركية، وتوتال الفرنسية، وبريتيش بتروليوم البريطانية، وريلاينس الهندية، فيما تضمن مجموعة لويدز اللندية القسم الاكبر من السفن التي تنقل البنزين الى ايران.
والعقوبات تشمل رفض اعطاء هذه الشركات مساعدات مصرفية على عملياتها للاستيراد والتصدير، وعدم منحها اذونات تصدير، او فرض قيود على القروض التي تطلبها.