🟢 هل فاتك ارتفاع السوق؟ اعرف كيف لحق به 120 ألف من متابعينا.احصل على 40% خصم

وقف تصدير الغاز الى اسرائيل:القضاء يوقف النظر في الدعوى لحين الفصل في طلب رد المحكمة

تم النشر 04/05/2009, 16:16
محدث 04/05/2009, 16:20
NG
-

القاهرة (ا ف ب) - قررت المحكمة الادارية العليا الاثنين وقف النظر في الدعوى التي اقامها السفير المصري المتقاعد ابراهيم يسري للمطالبة بوقف تصدير الغاز المصري الى اسرائيل بسعر تفضيلي الى حين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة الذي قدمه محامو يسري، بحسب ما افاد مصدر قضائي.

وكانت المحكمة الادارية العليا قررت في الثاني من شباط/فبراير الماضي ايقاف تنفيذ حكم محكمة القضاء الاداري (اول درجة) الذي قضى بوقف تصدير الغاز المصري الى اسرائيل.

وقررت المحكمة الادارية العليا احالة ملف الدعوى الى هيئة مفوضي الدولة (هيئة استشارية للمحكمة) لاعداد تقرير قانوني قبل استئناف النظر في الدعوى واتخاذ قرار نهائي بشأنها.

ولكن محامي السفير ابراهيم يسري طلبوا بعد ذلك رد هيئة المحكمة مشككين في حياديتها.

وقال يسري لوكالة فرانس برس "تقدمنا بطلب لرد هيئة المحكمة اعتبرنا فيه انها منحازة للحكومة بسبب بعض التصرفات غير المسبوقة من جانبها اهمها منعنا من حقنا القانوني في الاطلاع رسميا على تقرير هيئة مفوضي الدولة والتعقيب عليه في حين انها سمحت لمحامي الحكومة بالتعقيب عليه".

واضاف "ان تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي اعده المستشاران عبد الناصر عبد الرحمن واحمد الاحول والذي تسرب الى الصحافة جاء مؤيدا لمطلبنا بوقف تصدير الغاز".

وتابع ان "طلب الرد الذي تقدمنا به استند كذلك الى ان اثنين من اعضاء هيئة المحكمة يعملان لدى جهات حكومية وهما رئيس المحكمة ابراهيم الصغير وهو مستشار قانوني لاتحاد تعاونيات الاسكان (هيئة حكومية) وعضو اليمين مصطفى حنفي وهو مستشار قانوني لدى رئاسة الجمهورية".

واكد السفير المتقاعد ان محكمة استئناف القاهرة ستبحث الان طلب الرد وتتخذ قرارا بشانه قبل ان يستأنف نظر القضية.

وكان قرار محكمة القضاء الاداري بوقف تصدير الغاز لاسرائيل "باسعار تفضيلية تقل عن الاسعار العالمية" استند الى ان ان "الموارد الوطنية ملك للاجيال الحالية والمقبلة وان السلطة التنفيذية يجب ان تحصل على موافقة البرلمان" قبل اتخاذ اي قرار بتصدير الغاز.

واكدت المحكمة انه بالنظر الى ان الحكومة لم تحصل على موافقة مسبقة من مجلس الشعب، فانه ينبغي "منع تصدير الغاز الى اسرائيل".

وبدات مصر في شباط/فبراير الماضي 2008 تنفيذ العقد الموقع عام 2005 مع الكونسورسيوم المصري الاسرائيلي الخاص اي.ام.جي والذي يقضي بتزويد اسرائيل سنويا ولمدة 15 عاما ب7،1 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.

واثار هذا العقد البالغ قيمته 5،2 مليار دولار غضب المعارضة المصرية التي قالت انه يقضي بتصدير الغاز الى اسرائيل بسعر يقل عن الاسعار العالمية.

ولم تعلن الحكومة المصرية بالتفصيل اسعار بيع الغاز بموجب هذا العقد ولكن رئيس الوزراء احمد نظيف اعلن في ايار/مايو 2008 ان مصر بدات عملية اعادة تفاوض بشان السعر مع اسرائيل.

أحدث التعليقات

قم بتثبيت تطبيقاتنا
تحذير المخاطر: ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.
تعتبر النسخة الإنجليزية من هذه الاتفاقية هي النسخة المُعتمدَة والتي سيتم الرجوع إليها في حالة وجود أي تعارض بين النسخة الإنجليزية والنسخة العربية.
© 2007-2024 - كل الحقوق محفوظة لشركة Fusion Media Ltd.