بروكسل (ا ف ب) - ذكرت المفوضية الاوروبية الاثنين ان اقتصاد الاتحاد الاوروبي سينكمش بنسبة 4% هذا العام، مؤكدة ان الركود الذي جاء اسوأ من المتوقع تسبب في رفع البطالة الى مستويات لم تشهدها اوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
وكانت المفوضية توقعت قبل ثلاثة اشهر ان لا تزيد نسبة الانكماش في الاقتصاد في منطقة اليورو عن 1,9 بالمئة وفي الاتحاد الاوروبي عن 1,8 بالمئة.
وقال يواكين المونيا مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية في الاتحاد الاوروبي ان "الاقتصاد الاوروبي يعاني من اعمق واوسع ركود له خلال فترة ما بعد الحرب".
ورغم بعض "المؤشرات الايجابية" الا ان المفوضية، الذراع التنفيذي للاتحاد الاوروبي، قدرت ان الركود سيستمر في عام 2010 حيث سينخفض الاقتصاد في منطقة اليورو والاتحاد الاوروبي بنسبة 0,1 بالمئة اضافية وحذرت من ان الارقام يمكن ان تكون اسوأ من ذلك.
وفي اخر توقعاتها منذ كانون الثاني/يناير الماضي، توقعت المفوضية ان يبلغ نمو اقتصاديات الدول ال16 التي تستخدم اليورو 0,4 بالمئة في عام 2010 ودول الاتحاد الاوروبي بنسبة 0,5 بالمئة.
ورغم التراجع الكبير في توقعات المفوضية، الا ان المونيا اشار بحذر الى تحسنات طرأت مؤخرا على البيانات الاقتصادية وبعثت الامل على ان التدهور قد يكون يتجه نحو الاستقرار.
وقال المونيا في مؤتمر صحافي في بروكسل "لم نعد نعاني من +سقوط حر، ولكن ورغم ظهور بعض المؤشرات الايجابية، الا انه ليس لدينا بيانات كبيرة تقول اننا خرجنا من الازمة".
ويتوقع ان يشهد اقتصاد المانيا، الاكبر في اوروبا والمعتمد على الصادرات، انكماشا بنسبة 5,4% هذا العام مع تضاؤل الطلب الاجنبي على المنتجات الالمانية.
ومن المرجح ان تشهد عدد من الدول الاصغر انكماشا اسوأ حيث يتوقع ان تعاني لاتفيا من انكماش كبير بنسبة 13,1 بالمئة هذا العام، فيما سيشهد الاقتصاد الايرلندي الذي كان مزدهرا في فترة من الفترات انكماشا بنسبة 9 بالمئة.
ورغم انه من المتوقع ان تبدأ خطط الانعاش في دعم النشاط الاقتصادي الضعيف، الا ان اوروبا ستشهد ارتفاعا في معدل البطالة بحيث تصل الى "مستويات قياسية يسجلها في فترة ما بعد الحرب"، حسب المفوضية.
واضافت المفوضية ان البطالة قد تجتاح اوروبا بقوة حيث يتوقع ان يفقد نحو 8,5 مليون اوروبي وظائفهم في عام 2009 و2010 مما يرفع معدل البطالة في عام 2010 الى 11,5 بالمئة في منطقة اليورو و10,9 بالمئة في الاتحاد الاوروبي.
ويتوقع كذلك ان تؤثر جهود الحكومات التي تهدف لدفع الاقتصادات المتدهورة على العجز العام الذي يتوقع ان يرتفع بمعدل 7,5 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي في الاتحاد الاوروبي العام المقبل.
وهذا العام يتوقع ان تعاني 21 من دول الاتحاد الاوروبي ال27 من عجز في الميزانية في انتهاك للحد (3%) الذي يتعين على تلك الدول المحافظة عليه.
ورغم تحسن البيانات في الاسابيع الاخيرة، حذرت المفوضية انه لا يمكن استبعاد حدوث اسوأ سيناريو خاصة اذا تعمقت الازمة.
الا ان المونيا اعرب عن ثقته من ان مليارات اليوروهات التي تضخها الحكومات الاوروبية في الاسواق ستساعد على انتعاش الاقتصاد فيها في الاشهر المقبلة.
واضاف انه "يتوقع ان تتسبب الاجراءات الطموحة التي تم اتخاذها في هذه الاوقات الاستثنائية في وقف تدهور النشاط الاقتصادي في منتصف هذا العام، وبدء الانتعاش مع بداية العام المقبل".
وقد طرحت حكومات دول الاتحاد الاوروبي اجراءات لتحفيز الاقتصاد تعادل قيمتها 1,8 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي عام 2009 و2010.
وقال المونيا "من المبكر القول ما اذا كان من الضروري اتخاذ اجراءات اضافية" الا ان زعماء الاتحاد الاوروبي سيناقشون هذه المسالة في قمة تعقد الشهر المقبل.