واشنطن (ا ف ب) - اعلن الرئيس الاميركي باراك اوباما مساء الاثنين الحرب على الجنات الضريبية والتهرب الضريبي واعدا في الوقت نفسه باجراءات تحفيزية للشركات التي توفر فرص عمل في الولايات المتحدة بدلا من نقل نشاطها الى الخارج.
واجمالا يتوقع ان تدر الاجراءات التي اعلنت الاثنين اضافة الى اخرى منتظرة، على خزائن الدولة 210 مليار دولار خلال عشر سنوات كما اوضح الرئيس الاميركي.
وحمل اوباما على الاميركيين سواء كانوا افرادا او مؤسسات الذين "يتنصلون" من مسؤولياتهم "متشجعين في ذلك بنظام ضريبي قاصر" يخدم مصالح الاثرياء.
وقال منفعلا "ها هو قانون ضريبي مليء بالثغرات يجعل من المشروع تماما لشركات عدم دفع المستحق عليها. قانون ضرائب يجعل من السهولة بمكان على عدد صغير من الافراد والشركات استغلال الجنات الضريبية لعدم دفع ادنى ضريبة. قانون ضرائب يسمح لكم بدفع ضرائب اقل اذا وفرتم فرص عمل في بنغالور بالهند وليس في بافولو في ولاية نيويورك".
واشار اوباما بالاتهام، ضمن غيرها، الى الجنات الضريبية مثل جزر كايمان وجزر الكاريبي البريطانية حيث توجد وفقا للبيت الابيض 18 الف و857 شركة مسجلة.
وتشكل مكافحة الجنات الضريبية احدى اولويات بعض شركاء الولايات المتحدة في التحرك المنسق لمجموعة العشرين (الدول الصناعية والاقتصاديات الناشئة) في مواجهة الازمة المالية العالمية.
ويستهدف اوباما وادارته بشكل خاص التدابير التي تتيح للشركات عدم دفع ضرائب عن فروعها في الخارج. وتقوم هذه الشركات بتحويل العائدات الى فروعها في الخارج لتهريبها من الادارة الضريبية الاميركية.
واوضح البيت الابيض استنادا الى تقرير صادر في كانون الثاني/يناير 2009 ان 83 من اكبر مائة شركة اميركية لديها فروع في جنات ضريبية.
واستهدف اوباما ايضا الاثرياء الاميركيين الذين يضعون اموالهم في حسابات خارجية لتهريبها من الضرائب. وتقترح الحكومة الاميركية في هذا الاطار ان توقع المؤسسات المالية الاجنبية التي تتعامل مع الولايات المتحدة اتفاقا يقضي بان تتقاسم معها نفس القدر من المعلومات عن عملائها الاميركيين الذي تقدمه المؤسسات المالية الاميركية والا فانها ستتهم بتسهيل التهرب الضريبي ومن ثم تعرض نفسها لعقوبات.
وقد طلبت الادارة من الكونغرس سن تشريع في هذا الشان.
من جهة اخرى تريد الادارة الاميركية وضع حد للاعفاءات الضريبية المتاحة للشركات الاميركية التي توجد وظائف في الخارج، عندما لا تسدد ضرائب عن عائداتها في الولايات المتحدة كما قال اوباما.
وتعول الادارة على توفير 103,1 مليارات دولار بالغاء الامتيازات الضريبية التي تشجع، وفقا لها، على ايجاد وظائف في الخارج.
الا انها قد تلقى مقاومة في الكونغرس ومن قبل اوساط الاعمال.
وقد تظهر هذه التحفظات الى العلن مع تقديم النسخة الكاملة لميزانية اوباما الاولى لعام 2009 في ايار/مايو. وتتضمن هذه الميزانية الخطوط العريضة التي اعلنت بالفعل في وقت سابق من هذا العام اضافة الى اجراءات اصلاح ضريبي اخرى.
ويتوقع ان توفر هذه التوليفة من الاجراءات التي اعلنت الاثنين والتي تتضمنها الميزانية نحو 210 مليارات على عشر سنوات.
وتقضي الميزانية بتعزيز العاملين في ادارة الضرائب ب800 موظف ثابت لتتيح لها مطاردة المتحايلين وملاحقتهم قضائيا.