عمان (ا ف ب) - اكد مسؤولون عراقيون على هامش ملتقى مخصص لبحث فرص الاستثمار في العراق عقد الثلاثاء في عمان ان تسهيلات وضمانات كبيرة ستمنح للمستثمرين العرب والاجانب الراغبين في دخول السوق العراقية.
وقال عبد الله البندر المستشار في الهيئة الوطنية العراقية للاستثمار (حكومية) لوكالة فرانس برس "انا هنا كي اوضح للمستثمرين العرب والاجانب والشركات الراغبة في دخول السوق العراقية المناخ الاستثماري في العراق وقوانينه ومزاياه وآليات منح الاجازات وضمانات اموالهم في العراق والاعفاءات الضريبية واستئجار الاراضي الذي قد يصل الى خمسين عاما".
واضاف البندر الذي كان يتحدث على هامش افتتاح فعاليات الملتقى العراقي الرابع المخصص لبحث فرص الاستثمار في العراق ان "هناك الكثير من الاغراءات والمزايا الاخرى التي تعتبر فرصة جيدة جدا للمستثمرين سأحاول ان ابينها واشرحها لهم في هذا الملتقى".
واضاف "العراق يمتلك فرص عمل وموارد ضخمة وهائلة يسيل لها لعاب الشركات العالمية لذا على الشركات المجيء الان"، مشيرا الى ان "فرص الاستثمار قد تنحسر وبعد سنتين او ثلاث لن يكون هناك هذا الكم الهائل من الفرص".
وبحسب البندر العائد من بريطانيا حيث شارك مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في مؤتمر حول الاستثمار فان "لدى العراق ثلاثة مستويات من فرص الاستثمار، الاولى في المحافظات التي عانت الكثير من الاهمال في زمن النظام السابق والتي هي الان في طور التطوير واعادة البنى التحتية وهيكلة وضعها الاقتصادي"، مشيرا الى انه "بات لكل محافظة ميزانيتها الخاصة".
وتابع "اما المستوى الثاني فهي الفرص الاستثمارية الموجودة لدى الوزارات التي لديها مشاريع كبيرة وخصوصا لدى وزارتي الزراعة والصناعة".
والمستوى الثالث بحسب البندر هو "الفرص الاستثمارية الموجودة لدى الهيئة المعنية بالمشاريع الاستراتيجية التي تخص الطاقة والاتصالات والطرق والجسور والمطارات".
وبعد نجاحها في فرض سيطرتها على غالبية المناطق وضمانها انسحاب الاميركيين في وقت غير بعيد، تسعى الحكومة العراقية الى اطلاق عملية اعادة الاعمار لكن التراجع الحاد في اسعار النفط والازمة المالية العالمية قد تعرقل ذلك. وخصصت موازنة العام 2009 مبلغ 15 مليار دولار لاعادة الاعمار في العراق. وتقدر وزارة المال كلفة اعادة الاعمار بما لايقل عن 400 مليار دولار.
من جهته، اكد وزير الصناعة والتجارة الاردني عامر الحديدي ان "وجود هذا الكم الهائل من الشركات العربية والاجنبية يعد فرصة ثمينة وايجابية للتعرف على مجالات الاستثمار في العراق والاتصال مع الشركاء الاردنيين".
واضاف في كلمة تلاها نيابة عنه باسم الخزاعلة وزير الدولة للشؤون القانونية ان "الاردن يولي اهمية كبيرة لعملية اعادة اعمار وبناء العراق الشقيق وبعودته الى البيت العربي والاسرة الدولية ليلعب دوره الطبيعي الذي يعكس قدراته وامكاناته وموارده الطبيعية والبشرية المتميزة".
وكشف الحديدي عن نية الحكومة الاردنية "العمل على توسيع وتطوير معبر الكرامة الحدودي (مع العراق) بعد ان تم افتتاح منطقة حرة فيه اضافة الى خطط لتوسيع ميناء العقبة (325 كلم جنوب عمان) ورفع قدراته الاستيعابية لتلبية احتياجات العراق من الموارد لمستوردة والمصدرة".
واكد ان "العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الاردن والعراق شهدت تقدما ملحوظا خلال السنوات الثلاث الاخيرة ووصلت ذروتها عام 2008 حيث بلغ حجم الصادرات الاردنية الى العراق 800 مليون دولار مقارنة ب 530 مليون دولار في العام الذي سبقه". وكان الاردن الشريك التجاري الاول للعراق قبل الغزو الاميركي لهذا البلد في 2003.
ويشارك في المؤتمر الذي يستمر ثلاثة ايام العشرات من رجال الاعمال وممثلي الشركات العراقية والاردنية والاجنبية.
ويؤكد رعد عمر المدير التنفيذي لغرفة التجارة والصناعة العراقية-الاميركية الجهة المنظمة للمؤتمر والتي تضم اكثر من سبعة الاف رجل اعمال عراقي ان "الغاية من المؤتمر هي التعرف على الفرص الكبيرة للاستثمار في العراق". واضاف "نريد من خلال هذا اللقاء جمع رجال الاعمال العراقيين بنظرائهم من رجال الاعمال من مختلف انحاء العالم من اجل التباحث في فرص الاستثمار في العراق".
وكانت وزارة الداخلية العراقية اعلنت من جانبها في الثاني من نيسان/ابريل الماضي منح تأشيرات دخول سريعة للمستثمرين الاجانب امدها ثلاثة اشهر قابلة للتجديد.
وقلل المالكي في باريس الاثنين من اهمية تصاعد وتيرة العنف في بلاده، التي سجلت ارتفاعا ملحوظا في نيسان/ابريل، معتبرا اياها عمليات "محدودة" لا ينبغي ان تثبط عزيمة المستثمرين الاجانب. وقال "ما حدث في الاونة الاخيرة لا يؤثر على مسيرة الاستقرار. وليس من الوارد العودة الى الوضع الذي كان سائدا قبل عامين".